«توسيع العملية السياسية» على رأس جدول أعمال مؤتمر الوفاق العراقي

تحديد الأسبوع الأخير من فبراير لانعقاده

كشف مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية ان «توسيع العملية السياسية» هو النقطة الأولى على مشروع جدول أعمال مؤتمر الوفاق الوطني العراقي المتوقع عقده مطلع العام القادم، والذي اعدته أمس الأحد لجنة منبثقة عن اجتماع القوى العراقية في القاهرة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه ان مشروع جدول الأعمال سيعرض على جلسة عامة للمؤتمر الاثنين لمناقشته واعتماد صيغته النهائية التي سيتضمنها البيان الختامي للمؤتمر.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال الذي تم إعداده ست نقاط هي :
1 - توسيع العملية السياسية لتشمل جميع القوى العراقية.
2 - علاقة العملية السياسية بما يعاني منه العراق امنيا وسياسيا واقتصادياً.
وتشمل هذه النقطة وحدة العراق وسيادة العراق ووضع جدول زمني لإنهاء التواجد الأجنبي.
3 - الوضع الأمني ويشمل العلاقة مع دول الجوار.
4-المساواة في المواطنة بين العراقيين.
5-مجالات الدعم المطلوب لإنجاح عملية الوفاق في العراق.
6 - بحث مشكلة الديون العربية للعراق لاسقاطها او تخفيضها ودور مؤسسات التمويل العربية في إعادة اعمار العراق.
كما أعدت هذه اللجنة المنبثقة عن اجتماع القاهرة والتي تراسها عبد العزيز بلخادم ممثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مشروع بيان حول معايير المشاركة في مؤتمر الوفاق الوطني لم يتم اعتماد صيغته النهائية بعد.
ويتضمن المشروع أربعة معايير اساسية هي:
1 - التمثيل الموسع والمتوازن لمختلف مكونات الشعب العراقي ومؤسسات المجتمع المدني.
2 - الالتزام بالحوار والنهج الديموقراطي ونبذ العنف.
3 - الالتزام بالسعي نحو تحقيق اهداف العملية السياسية.
4 - الالتزام بامن العراق واحترام وحدته.
وكان المتحدث باسم الجامعة العربية علاء رشدي أعلن انه تم الاتفاق على عقد مؤتمر الوفاق في الأسبوع الأخير من شباط - فبراير في العراق.
وأكد ان هناك اتجاهاً لعقده في بغداد باعتبارها العاصمة ورمز الوحدة الوطنية العراقية.