اندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين المغرب والسويد بسبب قضية الصحراء بدأت تداعياتها تنعكس على علاقة البلدين الاقتصادية، حيث بادرت الحكومة المغربية إلى إعلان مقاطعة شاملة للشركات السويدية. وأشعلت أصوات بالبرلمان السويدي فتيل الأزمة بين البلدين بعدما أعلنت عن استعدادها لطرح مشروع قانون للاعتراف بجبهة البوليساريو التي تدعو إلى انفصال الصحراء عن المغرب. ولم يتأخر الرد المغربي عن هذه المبادرة، التي وصفها بالاستفزازية، وصدر أول رد فعل رسمي من الحكومة المغربية، كشف عنه الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية مساء أول أمس بالرباط عقب اجتماع للمجلس الحكومي، وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الخارجية المغربي التقى نظيرته السويدية وعبر لها عن استنكار وغضب المملكة الشديد من الموقف الأخير لبلادها. وكشف الخلفي أن الموقف السويدي لم يقتصر فقط على إعداد مشروع قانون للاعتراف بالبوليساريو، بل تعداه إلى "مقاطعة المنتجات المغربية ذات المنشأ الصحراوي وكذا مقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا رغم أن ذلك مخالفة صريحة لقرارات الأممالمتحدة التي تعتبر المغرب سلطة إدارية"، وهو ما اعتبرته الرباط "موقفا عدائياً لأنه اتخذ أبعاداً اقتصادية تستهدف قوة المغرب"، بحسب الوزير المغربي. وأعلن الخلفي أن الحكومة المغربية قررت اتخاذ إجراءات مماثلة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومقاطعة جميع الشركات السويدية. من جهته، طالب رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، الحكومة السويدية بمراجعة موقفها، ووصفه بمحاولة "التشويش على مسلسل الإصلاح في ملف يعرف العالم تفاصيله". وأوضح بنكيران في تصريح له، عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس، بأن قضية الصحراء عرفت تطورات كثيرة وهي قريبة إلى الحل النهائي، وأن قرار السويد في هذه المرحلة الحاسمة هو "إرباك لمسلسل المصالحة الذي يسير العالم والغرب معه في تجاهه"، مؤكدا أن ما يحصل الآن لا يخدم بتاتا مصلحة المنطقة والتوجه الدولي الذي تنخرط فيه أوروبا وأمريكا وكل دول العالم تقريبا. ومن جانبها، حاولت الخارجية السويدية إخماد فتيل هذه الأزمة وكشفت المتحدثة باسمها، آنا اكيبروغ، أن السويد لم تعترف بما يسمى "البوليساريو" كدولة، وأن موقفها وسياستها الدبلوماسية لم تتغير، مؤكدة أن المملكة تربطها علاقات دبلوماسية "جيدة" مع المغرب و"نسعى للحفاظ عليها". وأضافت، في تصريحات أمس لوسائل إعلام مغربية، أن مملكة السويد تدعم مجهودات الأممالمتحدة لحل قضية الصحراء من خلال المبعوث الأممي كريستفر روس. وبادرت، من جهتها، السفارة السويديةبالرباط إلى إصدار بيان كذبت فيه اعتراف بلادها بما يسمى "جمهورية البوليساريو"، وقال البيان إن السويد تدعم حلاً سياسياً عادلاً ومقبولاً بين المغرب والبوليساريو حول قضية الصحراء تحت إشراف الأممالمتحدة.
