المملكة مرشحة لاستقطاب استثمارات عالمية ضخمة في قطاع الماء والطاقة وتقنية المعلومات

الدباغ: معدل استهلاك الفرد السعودي من المياه والطاقة سيكون الأعلى في العالم

توقع عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة استثمارات تناهز 53 مليار دولار أمريكي في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات.
واستعرض الدباغ في «منتدى جدة 2005 للمياه والطاقة» المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة، مشدداً على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر إمكانيات النجاح في البلاد، وتوقع أن تصبح المملكة التي سوف يرتفع عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020، عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة، حيث سيكون معدل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ السعودية على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.
وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها حيث تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وخُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو ربع احتياطي الفوسفات في العالم.
وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4٪ في الطلب على الماء والطاقة، فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.
وقال الدباغ إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سوف يعزز من الطلب على الماء والطاقة، مشيراً إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات السعودي خلال عام 2004، وهو رقم مرشح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وأضاف قائلاً إن الانتعاش الاقتصادي السعودي الراهن يكتسب زخماً متزايداً مع تنامي تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة من خلال استغلال شتى الموارد المتاحة، ومن المتوقع أن تصبح المملكة من خلال استغلال احتياطيها من الفوسفات ثالث أكبر منتج عالمي للأسمدة في العقد القادم.
وقال محافظ الهيئة إن قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة، سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل، وتقود الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم.
وأضاف بقوله إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء، مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة، ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان، هي الأولى من نوعها عالمياً».
وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500٪ في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004 إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وبالأخص الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين عبر مراكز الخدمة الشاملة.