أصدرت وزارة العدل تعميما عاجلا على كتابات العدل والمحاكم في جميع مناطق المملكة على استخدام وسائل الدفع المسجلة عند تنفيذ عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات الأخرى. وصدر تعميم وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المبني على برقية سمو وزير الداخلية، إلى عدم قبول الشيكات العادية في المبايعات العقارية واستخدام وسائل الدفع المصدقة فقط وتقديمها خلال عمليات الإفراغ في كتابة العدل أو المحكمة. وتأتي هذه الخطوة في وقت دشنت فيه الوزارة عددا من المبادرات والتي من المتوقع أن تسهم في تقريب وتيسير الخدمات العدلية المقدمة من الوزارة للمراجعين والمستفيدين من خدماتها، في ظل سعي الوزارة إلى تقريب مواعيد التقاضي وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ضمن الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها تحت شعار "عدالة ناجزة بجودة وإتقان" المشتملة على عدد من المبادرات والمشروعات التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة في سبيل إيصال الخدمات العدلية للمستفيدين وفق ما تتيحه التقنيات الحديثة. حيث أطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل، وسيقوم المشروع بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة وحتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يُعتمد عليها في العمل، ومن ثم تحليل هذه المعلومات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة، والعمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، ثم تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة، وسيستفيد القائمون على هذا المشروع من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال. ولأجل اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، والذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة. وفي إطار سعي الوزارة لتجويد العمل وتحسين المخرجات وجه وزير العدل بحصر الأنظمة واللوائح العدلية المتأخرة، والمراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير ووضع آلية عمل لإصدارها وتطويرها والتعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية. وقد شرعت الوزارة بمراجعة شاملة لأنظمة مراكز المصالحة وقواعد العمل فيها وإجراءاتها والعمل على تطويرها لتكون أكثر فاعلية ولتتوافق مع إجراءات العمل في المحاكم، لتفعيل حل النزاعات بين الأفراد بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر بين الخصوم ولتعزيز قيم العفو والتسامح في المجتمع، والمساهمة في تقليص عدد القضايا ومدد التقاضي والإجراءات، والحد من تدفق القضايا على المحاكم بما يسهم في تقريب المواعيد وتقليل مدد التقاضي. كما أصدر وزير العدل قراراً إدارياً بتشكيل فريق في الوزارة لدراسة أنواع الدعاوى والانهاءات الواردة إلى المحاكم والسعي لتقليلها من خلال وضع حلول لتقليل تدفق هذه الدعاوى والانهاءات التي ترفع إلى المحاكم، من خلال تفعيل قضاء التنفيذ وتوسيع العمل بالسندات التنفيذية، وكذلك من خلال مساعدة المتقاضين للجوء للطرق البديلة لحل النزاعات ضمن البدائل الشرعية لتسوية المنازعات مع وجود الضمانة القضائية لجميع المتقاضين في حق اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف.
