قالت الجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال فى بيان لها أمس الاول إن توجه الحكومة المصرية للعمل على حل مشكلات الشركات السعودية التى تستثمر في مصر سيحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية العالقة منذ سنوات، خاصة وان ذلك كاد ان يؤدي إلى هروبها لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما بالوقت والزمان المناسب وتوجيهه بحلها. وقال البيان على لسان محمد عبدالله الراجحي رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال بأن الجمعية خاطبت اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابه الادارية فى مصر بعدد من مشكلات الشركات السعودية اعضاء الجمعية العالقة حتى الان، ومنها تعاقدات ومذكرات تفاهم ابرمتها الجهات الحكومية وتراجعت عنها او لم تفعلها بعدد من القطاعات وكذا للنظر والانتهاء من مذكرات تفاهم الاراضي الزراعية التى وقعتها شركات الجمعية فى مؤتمر شرم الشيخ فى مارس الماضي ولم تفعل حتى الان على الرغم من انه تم تقديم كافة الدراسات المالية والفنية وفقا للتركيب المحصولي للاراضى المعروضة من وزارة الزراعة المصرية وحسب الخرائط المقدمة. وأضاف ان الشركات تستثمر ما يربو على 20 مليار جنية مصرى وتستصلح 300 الف فدان فى كل من جنوب منخفض القطارة وغرب المنيا وشرق العوينات والداخلة وجنوب شرق منخفض القطارة والمغرة. وأوضح احمد صبري درويش عضو مجلس ادارة الجمعية السعودية ان عددا من مشكلات الشركات السعودية ومنها على سبيل المثال شركة امد للتطوير العقاري وشركة النصر للالومنيوم وشركات اخرى جارٍ تجهيز ملفات اشكاليات تلك الشركات ومخاطبة الهيئة بها.
