السياسة الأمنية: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً

الإرهاب والفكر المتطرف (الفردي أو الجمعي) ظاهرتان عالميتان خطيرتان يبدو أنه لم يسلم من أذاهما وشرهما المستطير شعب ولا وطن على سطح كوكبنا الأرضي في مختلف الأزمنة والعصور، والمملكة العربية السعودية - بحكم كونها بلدا محسودا ومستهدفا، ولأنها جزء من هذا العالم الذي تموج به الفتن وتعصف به القلاقل - فهي من أكثر الدول استهدافاً ومعاناة من جرائم الإرهابيين وعصابات المجرمين والسفاحين، لكنها تمكنت - بتوفيق الله تعالى أولاً، ثم بفضل سياستها الحكيمة ثانياً - من مواجهة الإرهاب والتصدي للمجرمين بحزم، ثم الانتصار في معركة الفكر المنحرف على دعاة الضلال والبغي والفساد، وكان لأجهزتنا الأمنية دور متميز رائع ومشكور في التصدي للإرهابيين وقتل رموزهم وقياداتهم، وقد أبطلت الضربات الاستباقية والوقائية مخططاتهم التي لو حدثت - كما قال عنها سمو وزير الداخلية في وقت مضى - لم يكن يعلم مداها وأثرها إلا الله، كما ألقت القبض على كثير من المغرر بهم من أتباعهم والمتعاطفين معهم من الشباب وصغار السن ممن لم يرتكبوا حوادث إرهابية لكنهم تأثروا بهذا الفكر المنحرف والدخيل علينا، فكيف تم التعامل معهم؟ وهل استراتيجية العلاج التي أفصح عنها سمو وزير الداخلية كافية لاحتضان واحتواء الشباب مع ضمان عدم انتكاستهم لأتون الفكر المنحرف مرة أخرى؟
تحليل المتابع والراصد للموقف أو للمعالجة الأمنية بإعلان سمو وزير الداخلية استعداد الأجهزة الأمنية الإفراج تباعاً عمن تثبت توبته وندمه ورجوعه ممن غُرر بهم ووقعوا ضحية لتلك الأفكار الدخيلة يمكن أن يستخلص منها النقاط الآتية:
1 - الحكمة وبعد النظر الأمني في أحلك الظروف والأوقات.
2 - السلوك الحضاري الراقي في التعامل الإنساني مع المتورطين المغرر بهم في هذه الأحداث الكبيرة.
3 - العفو عند المقدرة وليس الانتقام: قمة الحلم والرأفة والعطف وهي سمة البيت السعودي الكبير.
4 - المعالجة الفكرية أولاً (قبل المعالجة الأمنية) لأن المعالجتين متلازمتان وغير منفصلتين.
5 - استراتيجية المناصحة (النصح قبل العقوبة: {أُدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}).
6 - منهج الاحتواء لضمان عدم الانتكاسة مرة أخرى.
7 - لجنة المناصحة: كوكبة من مختلف التخصصات لكشف الزيف والشبهات وترسيخ الحقائق.
8 - دعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم الشرعية: الأسرية والوطنية.
9 - نهج سليم يجسد قدراً كبيراً من المسؤولية يحسب لسمو وزير الداخلية.
إن المنهج العلاجي المناسب لهذه الآفة الخطيرة والداء العضال الذي يتعلق بالفكر المنحرف والسلوك الإجرامي للأفراد والجماعات ربما يتطلب علاجه استراتيجية أمنية شاملة تبدأ بدراسات علمية متعمقة لتقصي وحصر وتحليل وتشخيص الأسباب والظروف المختلفة (الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية وغيرها) التي ساهمت بولادة هذا الفكر المنحرف في مجتمعنا المسلم الآمن ثم اقتراح البرامج العلاجية المناسبة للتصدي بحزم لهذا الداء الخطير وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة (أمني، تعليمي، ديني، إعلامي وثقافي، شبابي، أسري.. إلخ) مع البرنامج الزمني لذلك.
نعم منهج الاحتواء بالحوار والمناصحة من خلال نخبة متميزة من العلماء والدعاة والمفكرين والمتخصصين بمختلف العلوم يعكس المعالجة الشاملة لما يدور من أسئلة حائرة وشبهات في أذهان المقبوض عليهم ويتيح الفرصة للتخلص من الجهل والعودة للحياة السوية، ومع أن هذا النهج أيضاً يؤدي إلى الإصلاح ويقفز مباشرة إلى النتائج لكنه يمثل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، ويبقى دور المتابعة المستمرة لهؤلاء الفتية من قبل أسرهم وأولياء أمورهم بالذات، ومعرفة برامجهم وأصدقائهم وزياراتهم، وقبولهم في الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه، وتأمين الحياة الكريمة لكل واحد منهم بالدراسة أو التوظيف والمسكن والمشرب والمطعم وغيرها أمور في غاية الأهمية لضمان نجاح هذا البرنامج العلاجي في عدم انتكاسة هؤلاء الشباب إلى براثن الإرهاب والفكر المنحرف مرة أخرى. ولعل من أهم ما يجب عمله التصدي للفكر المنحرف الضال والدخيل الذي يقود للإرهاب وجرائم القتل والغدر والتفجير هو تبني استراتيجية وطنية وقائية تحد بل تمنع من تفريخ جيل جديد ممن يمكن أن يُغرر به فينقاد بسهولة للفئة الضالة وذلك بتوعية النشء وتثقيفهم وتبصيرهم وتحصينهم بسياج قوي يتعذر اختراقه من أرباب الفكر المنحرف.