لم يعلن اتحاد الكرة - حتى كتابة هذه الأسطر- عن هوية الطاقم التحكيمي الذي سيقود مواجهة الهلال والنصر على كأس "السوبر" في ال12 من أغسطس الجاري في العاصمة البريطانية لندن، إذ ظلت هوية الحكام رهينة للتكهنات، وفيما تذهب أنباء إلى أن الاتحاد سيخاطب نظيره الإنكليزي ليكلف الأخير طاقماً لإدارة النزال، يؤكد رئيس لجنة الحكام عمر المهنا استعداد لجنته لتكليف طاقم محلي، وهو مشهد يؤكد من جديد ضبابية الصورة داخل اتحاد الكرة، إذ تبقى أسماء الحكام الذين يديرون المواجهات الكبرى طي الكتمان حتى 24 ساعة قبل بداية هذه المباريات أو أقل. في الموسم الماضي، أدار الحكم فهد المرداسي مواجهة "السوبر" بين النصر والشباب والتي كسبها الأخير وسط احتجاجات نصراوية على قرارات المرداسي الذي قاد بعدها 11 مباراة في (دوري عبداللطيف جميل) لم يكن النصر طرفاً في أي منها، وهو ما أشار إليه نائب رئيس لجنة الحكام السابق إبراهيم العمر في أحاديث إعلامية، إذ طالب لجنة الحكام بعدم الزج بالحكام المحليين في نهائي "السوبر" حتى لايؤثر هذا القرار على بقية الحكام في المسابقات الأخرى، وهنا استشهد برأي شخصية مثل العمر الذي عاش تجربتين مريرتين، فهو أدار نهائي الدوري في موسم 1995 بين الهلال والنصر في جدة، وأثرت حينها قراراته على نتيجة المباراة بشكل كبير، وقاد أيضاً نهائي الدوري في موسم 99 بين الأهلي والاتحاد وارتكب أخطاء عدة أنهت علاقته بالصافرة. من المهم جداً أن يدرك اتحاد الكرة أن مواجهة الغريمين التقليديين ستكون حساسة للغاية فنحن نشهد واحدة من أكثر مراحل التنافس حدة بينهما، عدا عن الاعتبارات التاريخية والمعنوية للمواجهة التي ستُلعب خارج الأراضي السعودية، ولن يكون مقبولاً أن يُوضع الحكم المحلي في وجه مدفع هذا اللقاء الملتهب وهو سيخوض موسماً قوياً وصعباً بذلت فيه الفرق مئات الملايين من أجل المنافسة على ألقابه، فالمناسبة وطرفاها لا تحتمل مغامرة ربما تؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتشنج في الشارع الرياضي، خصوصاً أن اللقاء سيحظى كالعادة بمتابعة إعلامية ضخمة، الأمر الذي يدفع الفريقين لتقديم كل مايملكان من أجل الظفر باللقب وتحقيق أولويات تسجل في تاريخ مواجهاتهما، ومن المهم أن يعلم اتحاد الكرة أن المتابعين يؤمنون بإمكانات بعض الحكام السعوديين مثل فهد المرداسي وتركي الخضير، لكن هذه الإمكانات تصطدم عادة بالضغوطات الجماهيرية والإعلامية والتي لاتزال أهم عوامل ابتعاد حكامنا عن المواجهات الكبيرة. أما وإن حدث وتم تعيين حكام سعوديين للمباراة، فنحن إزاء مغامرة غير محسوبة، إذ سيشكل النجاح دافعاً للجنة الحكام للمطالبة بتعيين حكام محليين في المباريات القوية، أما الفشل فسيلقي بظلاله على مستوى جميع الحكام، وسيُظلم الحكام ذوو الإمكانات الجيدة، فضلاً عن تراجع الثقة بالحكم المحلي وهي أصلاً تعيش أضعف مستوياتها، وستزداد المطالبات برفع عدد المباريات التي يُسمح للأندية فيها بالاستعانة بالحكام الأجانب وسيعيش عمر المهنا ورجالاته تحت ضغوطات أكبر من تلك التي شاهدناها في الموسمين الماضيين.
