المركزي الأميركي: تحسن أداء الاقتصاد يمهد الطريق أمام زيادة محتملة في سعر الفائدة أواخر العام الحالي

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي القريب من صفر في المئة، في حين أشار إلى تحسن أداء الاقتصاد الأميركي ليمهد الطريق أمام زيادة محتملة في سعر الفائدة أواخر العام الحالي.
وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه الدوري الذي استمر يومين "سوق العمل يواصل التحسن مع نمو ملموس في عدد الوظائف وتراجع معدل البطالة".
يذكر أن سعر الفائدة الأميركية ثابت عند مستوى قريب من صفر في المئة منذ كانون ديسمبر .2008 يذكر أن رئيسة المجلس جانيت يلين وأعضاء آخرين في المجلس رددوا خلال الشهور الأخيرة أنهم يتوقعون زيادة سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي إذا استمر تحسن الاقتصاد الأميركي وارتفع معدل التضخم الحالي المنخفض إلى 2%.
يتوقع المحللون الاقتصاديون بدء زيادة سعر الفائدة خلال أحد الاجتماعين المقبلين في 17 سبتمبر أو 28 أكتوبر المقبلين. ويترقب المستثمرون أول زيادة في سعر الفائدة الأميركية منذ الركود الذي ضرب الاقتصاد الأميركي خلال الفترة من 2007 إلى .2009
وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أنه "يتوقع أنه سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الاتحادية عندما يرى المزيد من مؤشرات التحسن في سوق العمل وعندما يكون واثقا من أن معدل التضخم سيرتفع إلى مستوى 2% على المدى المتوسط" مرددا الكلمات التي كان قد استخدمها في البيانات السابقة.
وبعد بدء زيادة سعر الفائدة سيتبنى مجلس الاحتياط الاتحادي منهجا متوازنا يتناسب مع أهدافه طويلة المدى بشأن تحقيق أدنى معدل للبطالة ومعدل تضخم في حدود 2%. وقال بيان المجلس إن الظروف الاقتصادية يمكن أن تضمن استمرار معدلات الفائدة أقل من المستويات الطبيعية "لفترة من الوقت".
كان الاقتصاد الأميركي قد أظهر مؤشرات نادرة على ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي حيث ذكر مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر الأسعار ارتفع بمعدل 3ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. كان يونيو الماضي قد شهد خامس زيادة في المؤشر على التوالي.
وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة خلال 12 شهرا بنسبة 1ر0%، في حين بلغ معدل الزيادة عند استبعاد اسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا 2ر0% خلال يونيو الماضي. وبلغ المعدل الأساسي خلال 12 شهرا 8ر1% .
في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الأميركي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشا بمعدل 2ر0% سنويا بحسب وزارة التجارة الأميركية.
وتشهد الولايات المتحدة تعافيا اقتصاديا منذ يوليو 2009 حيث وصل معدل البطالة خلال يونيو الماضي إلى 3ر5% وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له في أكتوبر 2009 وكان 10%.