تراجع ثقة المستهلكين تربك توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي

في حلقة جديدة من مسلسل المد والجزر لانتعاش الاقتصاد الامريكي فاجأ مؤشر قياس ثقة المستهلكين الامريكيين الجميع بانخفاض غير متوقع إلى جانب انخفاض أسعار السلع في أمريكا.
وذكرت خدمة بلومبرج للانباء المالية أن مؤشر جامعة ميتشيجان لقياس ثقة المستهلكين الامريكيين تراجع خلال ديسمبر الحالي إلى89.6 نقطة مقابل 93.7 نقطة خلال نوفمبر الماضي ولكنه يظل أعلى من مستواه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنصف نقطة.
وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 96 نقطة ولكن التقرير نصف الشهري الذي يعتمد على عينة صغيرة لكنها موثوق بها بدد هذه التوقعات.
وفي الوقت نفسه قالت وزارة العمل الامريكية إن مؤشر أسعار المنتجين تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.3 في المائة ليؤكد التحذيرات المستمرة للمسئولين بمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي بأن معدل النمو الذي سجله الاقتصاد الامريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي وبلغ 8.2 في المائة لا يمكن أن يستمر.
وتمثل أسعار المنتجين مؤشرا رئيسيا إلى التضخم ويعني تراجع أسعار المنتجين خلال نوفمبر أن الاقتصاد الامريكي لا يعاني ضغوط التضخم.
ونقلت خدمة بلومبرج الاخبارية عن جوزيف إيربا من شركة (برايتون إنترناشيونال) لصناعة الاثاث في نورث كارولاينا قوله: ليس لدينا أي قوة في الطلب لذلك من الصعب جدا أن تحاول زيادة السعر. يأتي إلينا كثيرون من الموردين ويطلبون منا زيادة السعر فنرفض.
وكان المسئولون في مجلس الاحتياط الاتحادي قد أشاروا خلال الاسبوع الحالي إلى أنهم سيبقون على سعر الفائدة عند مستواه الحالي وهو أدنى مستوى له منذ 45 عاما لفترة معقولة وأنهم لا يتوقعون تحسنا ثابتا في سوق العمل حتى أواخر عام 2005.
ورغم أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الامريكي خلال الربع الاخير من العام الحالي بنسبة أربعة في المائة إلا أن المؤشرات إلى إمكانية عودة أكثر من 2.7 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم خلال العامين ونصف العام الماضية إلى سوق العمل مازالت ضعيفة بعد أن ساعدت زيادة الانتاجية التي كشفت عنها البيانات في الاونة الاخيرة المنتجين الامريكيين على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتهم دون الحاجة إلى تعيين عمال جدد. وفي سوق الصرف تراجع الدولار الامريكي إلى مستوى قياسي جديد أمام اليورو بما يزيد قدرة الصادرات الامريكية على المنافسة في الاسواق الدولية ولكنه يدفع المستثمرين الاجانب في الوقت نفسه إلى سحب استثماراتهم من السوق الامريكية.