تونس: اعتقال داعشي حرّض على اغتيال السبسي وقيادات كبيرة

مجلس النواب يصادق على مشروع مكافحة الإرهاب

تمكنت القوات الأمنية التونسية من عنصر "داعشي" قام بنشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يدعو الى اغتيال كل من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية العقيد محمد علي العروي، وذكرت الأبحاث الأولية أن هذا العنصر الإرهابي أصيل مدينة المهدية بالساحل التونسي كان ينتمي لأنصار الشريعة المحظور قبل أن يلتحق بتنظيم "داعش" وله علاقة بأطراف موجودة في ليبيا قام بالتنسيق معها في إعداد وبث الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي للتحريض على اغتيال الرئيس السبسي والغنوشي والهمامي والعروي بسبب "إساءتهم لأنصار الشريعة ومناهضتهم لمشروع (داعش).
الى ذلك قالت وزارة الداخلية التونسية إنه أمكن لوحداتها المختصة للحرس الوطني مسنودة من وحدات أخرى القيام بعملية استباقية نوعية بمدينة سجنان من ولاية بنزرت والإطاحة بخلية إرهابية كان يقودها إرهابي خطير مطلوب لدى الأجهزة الأمنية يدعى خالد ويلقب ب"أبي البراء" وذلك على إثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد تلك العناصر الإرهابية في منطقة سجنان وكانت تُعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف منشآت حيوية مهمة "سدود" ومناطق أمنية حساسة بجهة بنزرت، وقد تمكنت إدارة الإرهاب مسنودة بمختلف الاختصاصات من القبض على 13 إرهابيا في حين لاذ أحدهم بالفرار وعند القيام بملاحقته من قبل الوحدات الأمنية بادر بإطلاق النار تجاههم مما أجبر الوحدات الأمنية بالرد عليه مما أدى إلى مقتله. وقد تمّ في هذه العملية النوعية حجز كمية كبيرة من المتفجرات فائقة الخطورة كانت معدة لتفجير السدود وعدد من الأسلحة من نوع كلاشينكوف وشتاير وكمية من الذخيرة.
من ناحية اخرى صادق مجلس نواب الشعب التونسي الجمعة على مشروع القانون الاساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب.
ويهدف قانون مكافحة الإرهاب إلى التضييق على الجماعات المتشددة لكنه أثار مخاوف من تهديد الديمقراطية الوليدة في البلاد.
جاءت المصادقة على القانون بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل حوالي ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين متطرفين قتل فيه ما يربو على 20 شخصا.
ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه "انجاز عظيم" وقال إنه يستجيب لرغبة التونسيين.
لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة على القانون وأكد أنه "جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة."
وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويحل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الجديد محل قانون صدر في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2003.
وتصل العقوبات في القانون الجديد إلى الإعدام.