تونس: الأمن أوقف خلية «خطيرة جداً» وصلت إلى مرحلة تنفيذ عمليات إرهابية

توقيف أكثر من ألف شخص منذ حادثة متحف باردو

قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي أمس: إن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف خلية إرهابية "خطيرة جدا" وحجز كامل معداتها.
وصرح الغرسلي للصحافيين عقب جلسة استماع سرية أمام لجنة التشريع العام في البرلمان بأن الأمن أوقف جميع عناصر الخلية الإرهابية مساء الاثنين والمعدات التي كانوا ينوون استخدامها في هجمات إرهابية.
وقال الوزير: إن الخلية "وصلت إلى مرحلة لتنفيذ عمليات إرهابية".
وتأتي عملية الإيقاف بعد أيام من هجوم دامٍ على نزل بسوسة أوقع العشرات من القتلى السياح.
وقال الغرسلي: "هناك ألم كبير لما حدث في سوسة. يجب أن نثق في المؤسسة الأمنية والعسكرية وهي تعمل بأقصى إمكانياتها ولكن لا يمكن ضمان نسبة صفر من المخاطر".
وكشف الوزير عن أن الأمن تمكن أيضا قبل أحداث سوسة الإرهابية من إيقاف عدد من الخلايا النائمة التي كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية مع حجز معداتها.
إلى ذلك أعلنت الحكومة التونسية أمس عن توقيف أكثر من ألف شخص خلال عمليات مكافحة الإرهاب منذ شهر مارس الماضي من بينهم 120 موقوفا يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، في مؤتمر صحافي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أمس في قصر الحكومة بالقصبة إن الأجهزة الأمنية أوقفت المئات منذ الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي والذي أوقع 21 قتيلا من السياح وعون أمن تونسي.
وأضاف الجندوبي أن 120 عنصرا يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية.
وكشف الهجوم الدامي، الذي استهدف "ريو امبريال مرحبا" في سوسة وأوقع أكبر حصيلة من القتلى في تاريخ العمليات الإرهابية بتونس (38 قتيلا) أغلبهم من البريطانيين ، عن تقصير في حماية النزل والشريط البحري.
ودفعت الحكومة بأكثر من 1300 عنصر مسلح لحماية المناطق السياحية على الشريط الساحلي.
كما جندت 600 عنصر إضافي من الحرس البحري لدعم جهود الشرطة السياحية المسلحة على الشواطئ، بحسب ما ذكر الجندوبي أمس.من جانبها أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس أن فرض حالة الطوارئ في تونس "لا يجب أن يقوض حقوق الإنسان" و"لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية".
في 4 يوليو، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك بعد أسبوع من مقتل 38 سائحا أجنبيا بينهم 30 بريطانيا في هجوم دموي على فندق "امبريال مرحبا" في ولاية سوسة (وسط غرب) تبناه تنظيم داعش المتطرف.
واتخذ قائد السبسي هذا الإجراء بموجب "مرسوم" رئاسي يعود إلى سنة 1978، ويجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، استجابة للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام.
وأوردت هيومن رايتس ووتش في بيان أن مرسوم 1978 "يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي بدون رقابة قضائية" و"مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية".ولاحظت أن المرسوم يجيز أيضا للسلطة التنفيذية "حظر أي إضراب أو مظاهرة" ترى فيها السلطات "تهديدا للنظام العام"، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين" وحظر التجمعات التي "من شأنها الإخلال بالأمن".
ودعت السلطات التونسية إلى "الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به".
وأضافت "بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ".
وأوضحت أن هذه الحقوق هي "الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه خاص حق كل محتجز في مراجعة احتجازه من قبل محكمة مستقلة".
خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير 2011، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى مارس 2014.
وقالت المنظمة "إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب أن يؤدي إلى التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم".