جودة التعليم.. ليست ترفًا!

تعتبر الجودة إحدى أهم الوسائل والأساليب لتحسين نوعية التعليم والارتقاء بمستوى أدائه إلى الإيجابية والكفاءة في عصرنا الحاضر والذي يُطلق عليه" عصر الجودة"، فلم تعد نشر ثقافة الجودة ترفًا تتمناه المؤسسات التعليمية، بل أصبح ضرورة ملحة تمليها عليه حركة الحياة المعاصرة، والمتغيرات والتحديات العالمية، والتقدم العلمي، والتفجر المعرفي، ومواكبة التطور التقني، والتي تعتبر من أهم سمات عصرنا الحالي.
وقد زاد الاهتمام بإصلاح مستوى جودة التعليم ونشر ثقافتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تنبهت العديد من دول العالم إلى ضرورة التركيز على تقديم تعليم عالي الجودة، من حيث مدخلاته وعملياته ومخرجاته، يكفل تحقيق الأهداف العامة والسلوكية للمؤسسة التعليمية.
وهنا يُطرح تساؤل: كيف يتم تحقيق الجودة الفاعلة ونشر ثقافتها، في مجتمعاتنا العربية، بطريقة تكفل تكوين مواطن صالح، يعرف ويعمل ويشارك بفاعلية في بناء المجتمع؟.
للإجابة عن هذا التساؤل؛ لابد أن يعي جميع الأطراف مفهوم الجودة في التعليم، وأهميتها، وأسسها، مبادئها، ومعاييرها، وتحديات تحقيقها، والتركيز على متطلبات نشر ثقافتها.
وتعتبر عملية نشر ثقافة الجودة من أهم مرتكزات ضبطها وضمان استمراريتها، حيث إن مشاركة وتحفيز جميع العاملين في عملية التنفيذ، وحل المشكلات التي قد تواجه عمليات وخطوات تطبيقها، من المتطلبات الرئيسة لتحقيق نشر ثقافة الجودة، كما يجب ألا يقتصر العمل وتطبيق هذه المعايير على البعض، دون مشاركة الجميع.
ومن المتطلبات أيضا التي تسهم بشكل فاعلٍ في نشر ثقافة الجودة في التعليم هو تشخيص الواقع الحقيقي للمجال التربوي، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الجودة، والتأكيد على التقويم لكافة الجوانب بصفة مستمرة.
أما المتطلب الثالث فيتمثل في العمل بالمنظور الشمولي، بحيث يشمل العمل تحقيق جودة المدخلات، والعمليات والمخرجات، ولا يركز على جانب، ويهمل الجوانب الأخرى.
وإذا ما وصلنا إلى المتطلب الرابع والأخير لوجدنا أن امتلاك العنصر البشري لثقافة الجودة، وإدراك أبعادها المختلفة، وأهميتها النوعية في العملية التعليمية، يُنشئ اتجاهًا إيجابيًا نحو الإتقان والتجويد، فيخلق جيلا آخر، ليس سمته الإنقان والجودة في العمل التربوي والتعليمي فحسب، بل جيًلا يتسم بالإبداع والابتكار في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.
من هنا تظهر الحاجة إلى تسخير الإمكانات المادية، والبشرية، ومشاركة جميع الجهات، والمنظمات المحلية والدولية، كفريق واحد، وفي اتجاه واحد، ألا وهو تطبيق معايير الجودة في النظام التعليمي، وتقييم مدى تحقيق أهدافها، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي يتم توظيفها، وبالتالي نشر ثقافة الجودة.
وقد كان لجمهورية مصر العربية السبق في إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2006، كهيئة مستقلة، لتصبح إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستديمة في مصر.
وقد كان لتدشين المركز الإقليمي للجودة والتميز بالمملكة العربية السعودية كدولة محورية في المنطقة الأثر الإيجابي في السعي نحو تعزيز جودة التعليم وتميزه في الوطن العربي من خلال خطط مستقبلية لنشر المعرفة، وتقديم الاستشارات والبحوث التطبيقية والبرامج التطويرية، وتنسيق الجهود الإقليمية لتعزيز الخبرات العالمية.
وفي إطار ذلك سنسعى حثيثًا إلى توطيد الصلات بالمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم؛ من أجل تبادل الخبرات والتجارب المتنوعة؛ دعمًا لتعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي، وتنمية ثقافتها ونشرها.
ونحن في هذا الإطار نثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في تقديم الدعم الكبير لمشروع المركز الإقليمي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في إطار دعمها للمشاريع التنموية، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين جودة التعليم محليًا وإقليميًا.
كما نثمن دعمه – حفظه الله- واهتمامه باستكمال أعمال المركز التأسيسية، وتطوير خططه على الوجه الأفضل لما يخدم أهدافه التي تأسس من أجلها.
* وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية