مصرف الراجحي ينظم ملتقى التمويل والتطوير والإسكان في دورته الأولى

55% من الطلب اليوم على الشقق والأدوار الصغيرة

نظم مصرف الراجحي يوم الثلاثاء الماضي في الرياض الملتقى الأول في قطاع العقار والإسكان بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية تحت عنوان "ملتقى مصرف الراجحي للتمويل والتطوير والإسكان" بحضور نخبة من المطورين العقاريين، وشركات التمويل، وشركات التقييم المعتمدة ومسؤولي المصرف.
وقال صالح بن عبدالله الزميع مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي أن هذا الملتقى يهدف إلى مدّ جسور التواصل بين العاملين في قطاعي الإسكان والعقار ارتكازا على اهتمام الحكومة على تذليل عقبات وتحديات قطاع الإسكان واتخاذ العديد من الإجراءات والتنظيمات الجديدة والقرارات الرشيدة لدفع عجلة التنمية الإسكانية في المملكة.
وأضاف أن تبني المصرف هذا الملتقى في دورته الأولى يعكس مدى حرصه على توفير الحلول المصرفية والمنتجات الجديدة والاستماع إلى آخر التطورات العقارية والإسكانية من القطاعين العام والخاص عبر نقاش مفتوح يسلط الضوء على التحديات والطموحات المستقبلية، كما يرسخ التزام مصرف الراجحي بتعزيز أواصر الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وقدمت في الملتقى أربعة أوراق عمل رئيسية كانت الأولى من صندوق التنمية العقارية بعنوان "مبادرات صندوق التنمية العقارية لتسهيل تملك المواطنين للمساكن" قدمها كل من م. يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري، وفهد العامر أمين مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري ومدير برامج التمويل استعرضت كل برامج الصندوق.
وقال الزغيبي في معرض تقديمه لورقة العمل أن الصندوق يطمح إلى شراكات كبيرة مع المطورين والممولين تكسر حاجز التردد وعلى العقاريين ترك الخوف. وأوضح أن الصندوق قدم خلال أقل من عام أكثر مما قدمه خلال عقود من الزمن بسبب دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، وتغير إدارة الصندوق بضخ الدماء الشابة، ومجلس الإدارة الجديد الداعم والقوي جدا. أما الورقة الثانية بعنوان "معوقات التطوير العقاري" وقدمها ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري تناول فيها تاريخ العرض والطلب، وتغير أنماط الطلب الذي أصبح على سبيل المثال يتركز على الوحدات الصغيرة حيث أثبتت الدراسات أن 55 في المئة من الطلب هو على الشقق والأدوار، مستشهدا بأن الطلب على الشقق ارتفع 17 في المئة خلال الفترة من 2010- 2014م في مقابل ارتفاع الطلب بنسبة ثمانية في المئة على الفلل. ودعا لإيجاد مراكز متخصصة في تقنيات البناء وأبحاث العقار خاصة وأننا لا زلنا نعتبر من الدول المنافسة في تكلفة البناء، كما دعا البلديات إلى إعادة النظر في اقتطاع 40 في المئة من الأراضي لأن ذلك زاد من التكلفة.
وقدم م. أحمد بن محمد البابطين العضو المنتدب لشركة "تشستنرتنس" الورقة الثالثة بعنوان "التثمين العقاري وارتباطه بالسوق العقاري الحالي" تناول فيها الوضع الحالي للتقييم العقاري وحاجة السوق إلى شركات متخصصة في التقييم، وتأثير التثمين على القطاعن مشددا على أن التقييم اختلف باختلاف المناطق وتوسع المدن، مشيدا بخطوة إنشاء هيئة متخصصة للتقييم العقاري لمساعدة السوق على التخلص من سلبيات قطاع التثمين.
الورقة الأخيرة بعنوان "التمويل العقاري" في مصرف الراجحي قدمها يحيى محمد أبو حاسرة مدير إدارة التمويل العقاري في المصرف تناول فيها منتجات المصرف وتطورها التاريخي والتحديات التي تواجهها السوق، وتطلعات المصرف من خلال المنتجات الجديدة التي ستعلن في المستقبل.