«الصحة» و«التعليم» توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعليم الطبي والبحوث والتدريب والتشغيل

في خطوة تعد الأهم على صعيد ربط وتكامل أعمال الوزارات الحكومية، وقعت وزارة الصحة ووزارة التعليم مؤخراً مذكرة تفاهم تتضمن تفعيل التعاون بين الوزارتين في أربعة مجالات أساسية هي التدريب والتطوير، التشغيل، البحوث والمعلومات بالإضافة للوقاية والتوعية الصحية.
ووقع مذكرة التفاهم وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيل.
ووفقاً لحيثيات المذكرة فإنها ترمي لتفعيل الأهداف المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم لخدمة المجتمع السعودي في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير العالمية.
ويتضمن نطاق عمل المذكرة تفعيل التعاون في مجال التدريب والتطوير المشترك وتحقيق الاستفادة المثلى من مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية المتخصصة والمدن الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، وإتاحتها لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر وتخصصات الزمالات وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية بين الوزارتين.
كما يشمل التعاون الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والعلوم الطبية الأخرى في تقديم الخدمات الصحية والطبية إما بشكل تفرغ جزئي أو تفرغ كامل في مختلف مرافق الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية في الأقسام والتخصصات الطبية.
وتعزز المذكرة كذلك أوجه التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة وكليات الطب والكليات الصحية الأخرى في إجراء البحوث العلمية والسريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات.
وستعمل المذكرة أيضاً على تعزيز مساهمة الجامعات في تفعيل هدف وزارة الصحة في التركيز على الجوانب الوقائية وتعزيز الصحة والعمل على بناء منظومة متكاملة وإستراتيجية طويلة المدى للجوانب الوقائية والتوعية الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض، من خلال مشاركة الجامعات ممثلة في الكليات الصحية في مجال الوقاية التي تسبق مرحلة العلاج، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع. وعقد الندوات وورش العمل للكوادر البشرية في وزارة الصحة.
ويعول الجانبان من توقيعهما على مذكرة التفاهم على تحقيق نتائج ايجابية وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية، وإعداد تصور للمسار التنموي في قطاع تنمية الموارد البشرية ورفع جودة وكفاءة الأداء في كلا الجانبين، ودعم مسيرة العمل الصحي وتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الموارد البشرية والمادية المتاحة بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات الصحية.