مجلس الشورى...بين صمت الأعضاء واحتجاج الرئيس !!

في تعليق لرئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد حول مطالبة بعض أعضاء المجلس بتخفيض وقت المداخلات المخصصة لكل عضو في المجلس وذلك في معرض مناقشات تطوير آليات عمل المجلس - كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 11/10/2005م - قال رئيس المجلس (إن عددا ليس بالقليل من أعضاء المجلس خلال الدورات الماضية لم ينطقوا ببنت شفة منذ دخولهم المجلس وحتى انتهاء فترة عضويتهم).
ربما كان رئيس المجلس يحتج على مثل تلك الاقتراحات التي تحاول ان تخفض زمن مداخلات الاعضاء، ليذكر الاعضاء أن ثمة صامتين كثر عليهم ان يدلوا بدلوهم في المجلس او لتترك الفرصه كاملة لاخرين تستهويهم المداخلات وربما لديهم ما يقدمونه بدون تحديد فترة مداخلة قد لاتفي بحق العضو.
العين التي تلتقط مثل هذا التعليق العابر والنادر، تستطيع ان تعيد قراءة مشهد متعدد الابعاد في نشاط أعضاء المجلس سواء الصامتين او المتداخلين باستمرار...فلا الصمت في مواضع لايجوز فيها الصمت حكمة، ولا الكلام - الذي أشبه بالهذر أحيانا - يعبر عن فعالية عضو ربما تبدو محرضات الكلام احيانا ليس لها علاقة بتفعيل آليات عمل مجلس يحتاج الكثير من التطوير وينتظر المواطنون الكثير منه بما هو أبعد من جدل تحديد زمن المداخلات حتى لا يستحوذ البعض على وقت المجلس الثمين.
اذا صح النقل عن رئيس المجلس، وأن هناك من عبروا المجلس دون ان يسمع لهم صوت حتى انتهت فترة عضويتهم، وكأنه يقول لاتضيقوا على أعضاء اخرين واتركوا لهم فرصه الحديث تحت قبة المجلس ولنفسح المجال للبحث عن آليات تفعيل وتطوير اداء الجلسات بما هو أبعد من تحديد صارم لفتره مداخلة..فإن هذا إلتقاط جميل لرئيس المجلس، وهو يعتقد ان قبة المجلس تكتسب حيويتها من خلال المداولات والنقاش وإثارة الاسئلة..وكل محاولة للحد من هذه الفرصة هي مراكمة أعضاء الصمت في مكان خلق لإثارة الاسئلة والجدل المفضي للوصول إلى حالة توافق حول مسودة مشروع او دراسة او قرار.
تكتسب برلمانات العالم ومجالسه الوطنية حيويتها من حيوية أعضائها، وتكتسب قيمتها ايضا من حجم مخرجاتها وعلاقاتها بمستقبل وطن وتطلعات مواطنين..أما ان تكون تلك النخب ممن يؤثر الصمت فهي احد أمرين، أما انها غير مؤهلة للمشاركة الايجابية في مداولات تلك المجالس التي تشارك في عضويتها، أو أنها تحيد أدوارها، وربما لا تستشعر أهمية عضويتها وقيمتها، ولا أعتقد انه ثمة سبب اخر، وكلا السببين يحتاجان لما هو أكثر من تعليق عابر.
أعتقد ان مجلس الشورى السعودي، زاخر بالكفاءات العلمية وحملة الشهادات الأكاديمية وذوي الخبره الاكفاء، لكن كل هذا لايعني فاعلية عضو او نجاحه تحت قبة مجلس يحتاج الكثير من المؤهلات التي تتجاوز المعايير السهلة في اختيار ذوي الكفاءة...وأعتقد ان مشكلتنا اننا اسرى لبريق مؤهل علمي أكثر من اهتمامنا بمفهوم العمل في مجلس شورى يحتاج ماهو أكثر من مؤهل علمي او اكاديمي..اذا تجاوزنا عمل اللجان المتخصصة في المجلس التي يشارك بها ذوو الاختصاص، سنكون أمام استحقاق آخر، وهو مدى أهلية العضو المشارك في تحمل مسؤولية عمل ذي صبغة عامة، يتطلب الالمام والاقتراب اكثر من مفهوم نشاط مجلس معني بهموم المواطن وحاجاته وكفاءة اداء اجهزة الدولة ومراقبة نشاطاتها من خلال مهام المجلس المتعددة. التخصص قيمة بحد ذاته، لكن المشاركة في صناعة قرار يتجاوز حدود التخصص وعلاقاته إلى مستوى آخر، يتطلب احاطة بمفهوم العمل تحت قبة برلمان او مجلس، ويتطلب الالمام بمحددات رئيسية تجعل العضو يتجاوز مفهوم عمل لجنه متخصصه إلى الإسهام في تصور تأثير أي قرار او نتائج أي دراسة او إبرام أي اتفاقية على مستقبل وطن..ومن هنا تنطوي أهمية الرأي وإثارة الاسئلة وتكثيف المداخلات التي تستهدف الوصول إلى قناعات كافية لاصدار قرار او إقرار اتفاقية او تأطير دراسة باعتبار هذا تجسيدا لمفهوم عمل شوروي او برلماني او سمه ماشئت. التخصص حدوده الممارسة المهنية او الاكاديمية، والعمل الشوروي يتجاوز هذا ليطعم الاختصاص بالالمام ويؤطر مشروع قرار بالمصلحة العليا، ويتحسس بنود دراسة من خلال علاقاتها بمصالح المجموع الذين ينتظرون خارج قبة المجلس. لاأبني حتما معطيات وتكاليف معطيات وتكاليف مهمة على حجم مداخلة، او صوت مرتفع تحت قبة مجلس، لكن الاشارة هنا تتجاوز قصة مداخلة إلى فكرة مشاركة، ومن ثم علينا إعادة تقييم معنى الكفاءة وقياس الاداء، من خلال نشاط المجلس ومجهود العضو ومدى ملاءمته لمهمة شوروية تنطلق منها مهمة التشريع او التنظيم إلى مهمة مراقبة الاداء.. والذين عليهم قياس رقابة الاداء في أجهزة الدولة مطالبون بقياس كفاءة الاداء في جهازهم الاساس.
أعود لأقول أيضا أنه لا تكفي الاصوات المرتفعة والتي تنطلق من بعض أعضاء المجلس تحت قبته أو خارجه تحت الأضواء لتقييم كفاءة او مهنية او استحقاق أي شخصية من شخصياته لعضويه مجلس، المسألة أكبر من هذا وأكثر تعقيدا... فإذا كان السكوت من ذهب بالنسبة للبعض، ليس طوال العام فقط وإنما خلال فترة العضوية بأكملها كما صرح رئيس المجلس، فالكلام الكثير أيضا لن يكون من فضة او ذهب بالنسبة للبعض..مالم يكن كلاما يصب في خانة المهمة التي انتدب لها هذا العضو والامانة التي تقلدها. ثمة أعضاء أيضا يعشقون الاضواء، ويتوسلون دائما الفرص للتعبير عن أنفسهم، وليست ثمة مشكلة في هذا الامر بحد ذاته، إذا كان يصب هذا في صالح المجموع وينسجم مع المهمة التي يجب ان يمارسها عضو مجلس شورى، واذا ماعبرت تلك الاصوات عن مصالح الناس، ومادامت تلك الاصوات تتجاوز عقدة الصمت للحديث العلني عن ضرورة النظر في قضايا اكثر اهمية للمجموع..لكن الاصوات المرتفعه تتحول إلى مشكلة وتعبر عن أزمة ايضا اذا ما تحولت إلى سعي محموم للبقاء تحت قبة مجلس..وربما استهداف ماهو أكثر أهمية بالنسبة لها من مجلس شورى...ولذا علينا ان نتحمل تصريحات عضو وهو يدعو بحرارة لتحسين وضع أعضاء مجلس الشورى المادية وتوفير المساكن اللائقة - لااعرف أي حدود لتلك اللائقة - لأنهم اصبحوا وجوها في مجتمعهم وبين جماعاتهم ولابد من توفير كل وسائل الرائحة لهم حتى يتفرغوا للعطاء في مجلس ينتظر منهم الكثير!!.
الحديث عن تطوير مجلس الشورى، حديث يمكن ان يطال الانظمة والصلاحيات والمهام التي على مجلس الشورى أن يزاولها في مرحلة مهمة من تاريخ المملكة، وهو الذراع التشريعي والرقابي في بنية الدولة ...لكن الحديث اليوم ينصب على فعالية أعضاء المجلس، ليس من مدخل تلك العبارة التي وردت على لسان رئيسه، عن الاعضاء الصامتين، فهي عباره علينا ألا نحملها أكثر مما تحتمل ... لكن دواعي التطوير اليوم والاصلاح الذي نتحدث عنه كثيرا تقتضي البحث عن معايير أكثر دقة في اختيار أعضاء المجلس..لست أشك مطلقا ان ثمة معايير تقدم الكفاءة على أي معايير اخرى، وتتوسل المعرفة العلمية والمهنية لادخال عناصر اكفاءلتشارك في صياغة مشروع تطوير المجلس وتوسيع دائرته وهذا مانشهده بين كل دورة واخرى...ولست أشك ان بين أعضائه من يشرف المجموع ان يكون له حضور وبقاء لفعاليته ...لكن المسألة تبدو اليوم أبعد من حلقة كفاءات هنا وهناك، حيث تصبح مصدر تقييم لنشاط المجلس، فالكفاءات في أي مؤسسة هي العنصر الاكثر أهمية لتطوير الاداء حتى بوجود انظمة متقدمة او صلاحيات في مستوى تلك المؤسسات.
ثمة جدلية تثار في أي مجالس تستهدف التشريع او الرقابة على اداء اجهزة الدولة، وفي مقدمتها المجالس النيابية او الشوروية او الوطنية او سمها ما شئت، تعددت التسميات وتشابهت المهام، تلك الجدلية تتمحور حول مسألة الاختيار، تعيينا او انتخابا..وعندما يحتج البعض حول مشكلات الانتخاب التي قد تأتي بعناصر تتوسل عواطف وعلاقات ومرجعيات الناخب دون ان تحمل مشروعاً أبعد من هذا، فأيضا التعيين المباشر له من السلبيات مانراها بين اونة وأخرى تعبر عن ذاتها أحيانا انتهازية او صمتا او انكفاء ..ولا اعتقد ان المشكلة في معايير التعيين، قدر ماهي ايضا جزء من ثقافة لنسمها ثقافة التعيين واستحاق المنصب..فإذا كان في ذهن المعين أنه اختار الأكفأ ضمن ضوابط وشروط التعيين، تبقى لدى المعين بعض رواسب تلك الثقافة، التي ترى التعيين امتيازا، وترى الصمت بقاء، وتتراجع عن اثارة الاسئلة وتخبو لديها قضايا الرأى العام، وتكتفي بوهج المنصب وتحاذر الاداء المقتحم او المبادرة..وهنا تتأثر مسألة التطوير اوالاصلاح وقد لاتصل لمضامين أكثر تأثيرا في عقل مواطن ينتظر الكثير من أولئك الاعضاء..لاباعتبارهم موظفي دولة، او مهنيين فقط، قدر ماتكون خبرتهم ومهنيتهم في سياق البحث عن الوسائل الاكثر جدوى في تطوير حالة اداء ومراقبة اجهزة ومساءلة قياديين تنفيذيين حول مصالح المجموع.
اذا اشكر لرئيس المجلس تلك الملاحظة المهمة، التي ربما أتت في سياق تطوير فني بحت لمداولات المجلس، فإن ما يستحق الاهتمام معاودة التفكير في معايير الاداء والبحث عن افضل السبل لجعل هذه المؤسسة التي ينظر لها المجتمع بعين الامل والرجاء في مستوى المهمة التي أنشئت من أجلها.