«هيئة الاتصالات» تعد وثيقة أولية لإصدار الرخصة الثالثة للهاتف الجوال والثانية للثابت

استعانت بأحد بيوت الخبرة للمساعدة في تحديد إجراءات التراخيص الجديدة

قال الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتولى الإشراف على قطاع الاتصالات السعودي،أن الهيئة تجري في الوقت الراهن استعدادات للبدء في أولى المراحل المتعلقة بعملية إصدار الرخصة الثالثة لخدمة الجوال والثانية للهاتف الثابت،والخاصة بأخذ مرئيات العموم حيال متطلبات إصدار التراخيص الجديدة وأسلوب التعامل مع أحدث التقنيات في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد السويل ل «الرياض»، أن وثيقة هذه المرحلة ستنشر مطلع العام المقبل، وأن الهيئة ستبدأ عقب هذه المرحلة مباشرة باستكمال بقية الخطوات والشروط والمواصفات اللازمة لإصدار التراخيص الجديدة، استعدادا لمرحلة التأهيل المبدئي وتحديد الشركات التي سيتم تأهيلها مبدئيا لتقديم عروض الحصول على رخصة تقديم خدمة الجوال الثالثة والرخصة الثانية للثابت .
وبين محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،أنه وسعياً من الهيئة لاستيعاب دروس المرحلة الأولى من عملية إصدار التراخيص التي تمت في العامين الماضيين بنجاح،والاستفادة منها في عملية إصدار تراخيص المرحلة الثانية للهاتف الجوال والثابت، فقد بدأت الهيئة فور إصدار تراخيص المرحلة الأولى بالاستعداد عن طريق القيام بدراسة تحليلية لسوق الاتصالات بالمملكة وتقييم تلك التجربة والاستفادة من دروسها وإجراء دراسات السوق،حيث تمت الاستعانة ببيت خبرة للمساعدة في تحديد إجراءات التراخيص الجديدة وأسلوب التعامل مع مستجدات التقنية في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات،والأخذ بعين الاعتبار متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وذكر الدكتور السويل،أن الهيئة تسعى إلى تحرير قطاع الاتصالات وفتح باب المنافسة من أجل توفير خدمات الاتصالات المتطورة وبأسعار مناسبة،وأن التجربة الأخيرة في عملية إصدار التراخيص أثبتت بأن سوق المملكة كبير ومجال النجاح فيه مشجع،مؤكداً أن الهيئة تقوم حالياً بتحليل دراسات السوق التي تم إكمالها مؤخراً،والتي على ضوئها سيتم دعوة الجمهور لتزويد الهيئة بملاحظاتهم (أخذ مرئيات العموم)، وهي سياسة متبعة لدى الهيئة لضمان إتاحة الفرصة للمواطنين وجميع المهتمين للمشاركة في القرارات والسياسات المهمة التي تتبناها الهيئة في مجال الاتصالات.
وأشار إلى أنه بعد دراسة مرئيات العموم والاطلاع على أحدث التجارب العالمية وتطورات التقنية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، ستحدد الهيئة مستقبلا عدد التراخيص التي سيتم طرحها في منافسة عالمية مفتوحة.
وأشار الدكتور السويل،إلى أن إستراتيجية التراخيص الجديدة المقرر منحها العام المقبل ستقوم على برنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات المتكاملة، بحيث تكون مختلفة عن تلك الإجراءات التي تم فيها منح الرخصة الثانية للجوال،مشيراً إلى أن الهيئة تسعى في هذا الإطار إلى الأخذ بأفضل الطرق المتبعة دولياً والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.
وأضاف :» يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاعات سريعة التطور، ما يتطلب من الهيئة أن تتعامل مع تلك التطورات وتحديداً من الناحية التنظيمية، لذا فإن الهيئة تدرس حالياً بالاستعانة مع أحد بيوت الخبرة الدولية تلك التطورات وانعكاسها على الأمور التنظيمية وإجراءات إصدار التراخيص الجديدة».
وقال أن الخيارات في هذا المجال كثيرة، وسوف تشرك الهيئة العموم في عملية اتخاذ الخيار المناسب، مبيناً أن الاختيار قد يقع على أكثر من خيار واحد، يترك للمستثمرين اختيار المناسب منها،لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من أنظمة الهيئة تتوافق مع الأنظمة الدولية وأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لن يكون له تأثير كبير على الأنظمة التي تطبقها الهيئة في هذا القطاع .
وعن ما إذا كانت الهيئة ستسمح عند فتح باب المنافسة الجديدة وإعلان الشركات الفائزة بالرخصة الثالثة أن تقدم هذه الشركة خدمات الهاتف الثابت إلى جانب الجوال،أكد السويل أن أنظمة الهيئة تجيز لأي مرخص له أن يتقدم للمنافسة على أية تراخيص جديدة لخدمات أخرى في حالة توفر شروط التراخيص الجديدة لديه،مضيفاً أن معيار الهيئة هو مصلحة السوق والمستهلك والصالح العام.
يشار إلى أن الهيئة تقوم بصفتها المسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لفتح قطاع الاتصالات بالكامل للمنافسة الحرة بين الشركات المختصة، حيث منحت أخيراً شركة اتحاد اتصالات الإماراتية الرخصة الثانية لتقديم خدمة الجوال بعد أن كانت محتكرة على شركة الاتصالات السعودية،الأمر الذي أدى إلى خفض تكلفة المكالمات الهاتفية وتحسين مستوى الخدمات وتقديم العروض التنافسية للمستهلكين من قبل الشركتين بغرض إرضاء الجمهور وكسب ولائه.