ما وضع في أساس نظام التقاعد يمكن تداركه وإعادة الحق إلى صاحبه

تعقيباً على مصطفى في موضوع «لسنا مسؤولين عن علاج المتقاعدين»

قرأت تعقيب الأستاذ مصطفى بن عبدالقادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف، في جريدة «الرياض» يوم 25/9/1426ه تحت عنوان «لسنا مسؤولين عن علاج المتقاعدين» وما نعمل به نتاج دراسة اكتوارية! قائلاً: «المؤسسة العامة للتقاعد تقوم باستثمار الأموال التي تحسم من راتب الموظف شهرياً وتقوم باستثمارها في عدة مجالات وإلاّ لما تمكنت من ان تفي وتغطي التزامات الصندوق، فالمتقاعد يحصل على ما حسم منه خلال السبع سنوات الأولى من تقاعده، وهذا نتاج «دراسة اكتوارية» أجريت وبما ان نظام التقاعد نظام تكافل اجتماعي وهو نظام تأمين وليس نظام توفير بمعنى ان احكامه تبنى على الاحتمال، وذلك يوجب ان لا يفترض ان يحصل الشخص من صندوق التقاعد على مزايا تساوي ما دفع عنه للصندوق فقد يلتحق الشخص بالخدمة وقبل ان يدفع عنه للصندوق مبالغ تذكر يتوفى أو يعجز فيظل أو تظل عائلته تتمتع لمدة طويلة بمعاش من صندوق التقاعد يساوي أربعين في المائة من راتبه والعكس صحيح قد يظل الشخص في الخدمة الحكومية مدة طويلة وتدفع عنه للصندوق مبالغ كبيرة ثم تنتهي خدمته بالوفاة ولا يكون له مستحق فلا يتحمل الصندوق عنه أي معاش ويجب قبول هذه الفكرة لأنها كما سبق وذكرنا هي أساس نظام التقاعد كنظام تأمين». وأرجو ان تتسع لي صدور المسؤولين لسماع هذه المداخلة المتواضعة.
ما وضع في أساس النظام يمكن تداركه ليتوافق مع ما أوجبه الشرع، ما دام أننا اقتطعناه من كده وعرق جبينه. ويبرز هنا سؤال مهم: كم عدد الذين توفوا ولم يدفعوا للصندوق شيئاً يذكر مقارنة بعدد الذين توفوا بعد ان أدوا خدمة طويلة بين 30- 40 عاماً؟ أي هل لدى المؤسسة إحصائية توضح هذه النسبة؟ ولو فرضنا جدلاً ان نسبتهم كبيرة فإنني أرجو ان نجمع في نظام التقاعد بين إعادة الحق إلى صاحبه وبين التكافل من استثمار تلك العوائد في مجالات عديدة، كما ان المرحلة الحالية مهيأة لتغيير أساس الفكرة التي بني عليها نظام التقاعد لأنها كانت في فترة التقشف وشح الموارد المالية وضعف الاقتصاد، قال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة (188).