حددت محكمة الجنايات بمصر جلسة 9 مايو المقبل، للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وكانت محكمة النقض قد قضت يناير الماضي، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة بالسجن ضد مبارك ونجليه في هذه القضية. ومبارك ونجلاه مخلى سبيلهم ويحاكمون من خارج السجن. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، كما عاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه. ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة. وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، في ضوء انتهاء المحكمة من الاستماع إلى كافة المرافعات في القضية، من جانب النيابة العامة، والدفاع عن مبارك ونجليه. مبارك خلال إعادة محاكمته
