النعيمي: طلب آسيا على النفط قوي.. والمملكة مستعدة لإمدادها بالمزيد

أكد أهمية عدالة واستقرار الأسعار للمنتجين والمستهلكين

ألقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس كلمة في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين، تحدث فيها عن علاقته بجمهورية الصين الشعبية منذ العام 1989 حينما كان كبيرًا للإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية، وعند زيارته لها أول مرة عام 1992، حيث كان هناك طريق واحد، بمسار واحد، من المطار وإليه، غير أن الأمر تغير تماماً عند زيارته لها عام 2008، ومشاهدته لأبراج الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية، فأدرك من ذلك أن الصين هي سوق حيوية للطاقة، وأن جميع أشكال الطاقة مهمة.
وأضاف في كلمته، تحت عنوان (قوة الشركة) قائلاً: "كانت الصين تمر بمرحلة تحول، وكذلك كانت علاقتنا في مجال الطاقة. فمنذ عشرين سنة، كانت أرامكو السعودية تصدر كمية ضئيلة تبلغ 20 ألف برميل في اليوم من النفط إلى الصين، أما اليوم فنحن نصدر إليها نحو مليون برميل في اليوم.
وجاءت الزيارات التي قام بها القادة السياسيون وقادة الأعمال في البلدين كتعبير أوضح عن هذه الشراكة، حيث زار قادة الصين المملكة عدة مرات، فيما كانت الصين أول دولة يزورها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، طيَّب الله ثراه، كما زارها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، العام الماضي مع وفد ضخم.
وتناول النعيمي هذه الشركة التي تجمع بين المملكة والصين في ثلاث مسائل هامة ترتبط بالطاقة، بقوله: الأولى دور المملكة باعتبارها مورِّدًا عالميًا هامًّا، والصورة المستقبلية للطلب في الصين وآسيا، والثانية، الانخفاض الأخير في سعر النفط وما يترتب عليه من تبعات، والثالثة مجالات الشراكة المحتملة بين المملكة والصين في المستقبل.
المملكة داومت خلال فترة ارتفاع أسعار البترول على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة
فالمملكة هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولدينا احتياطيات ضخمة، وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة. وقد استثمرنا مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة كانت هي التي ضمنت تلبية الاحتياجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى.
وقد أثبتنا على مدى سنين طويلة أننا شريك يمكن للصين الاعتماد عليه مع تنامي احتياجاتها من الطاقة، وسنظل على التزامنا بهذه الشراكة وهذه الصداقة.
ومن منظورنا، يظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، ونحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وسيتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات، وإنني لعلى ثقة من أن الدور الذي سيلعبه الغاز ومصادر الطاقة المتجددة سيظل دائمًا في زيادة. ومع ذلك، سيحتفظ النفط بمكانته الرائدة وستظل المملكة أكبر مورِّديه.
ثم تحدث وزير البترول والثروة المعدنية عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الشهور التسعة الماضية: "كان سعر النفط في شهر يونيه الماضي 115 دولارًا للبرميل، وكانت هذه الأسعار المرتفعة تُعزى إلى انتعاش الطلب فيما بعد عام 2008 -والأهم من ذلك- المخاوف الحقيقية والمتخيلة حول احتمالات انقطاع الإمدادات، وشجعت الأسعار المرتفعة الصناعة على الاستثمار، ونتيجة لذلك رأينا زيادة في إنتاج حقول نفطية يعتبر تطويرها وتشغيلها أكثر تكلفة مثل المنطقة القطبية ومناطق المياه العميقة وأنواع النفط الثقيل والنفط الصخري.
غير أنه فيما كانت الإمدادات تنمو بسرعة، كان نمو الطلب يتباطأ، بل وكان الطلب ينخفض في أوروبا، وأثرت كميات النفط الإضافية هذه على السوق عمومًا، وحدث الانهيار المحتم في سعر النفط، ليهبط خلال النصف الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015 بأكثر من 60%، وقد شهدنا انخفاضات مثل هذه قبل ذلك، فالنفط سلعة، وجميع السلع تشهد تقلبات دورية.
وقد شكل هذا الانخفاض السعري السريع تحديًا صعبًا للعديد من المنتجين، أما المملكة، فرغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، فإن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن المملكة داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة، فقد قمنا بتركيب السقف، فيما كانت الشمس لا تزال مشرقة، وهذه السياسات الحكيمة لملكنا الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، يرحمه الله، تتعزز وتزداد قوة في ظل حكم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله.
والأمر المهم للمملكة هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضًا الاستقرار، فالنفط مجال عمل يتسم ببعد المدى ويتطلب خططًا واستثمارات بعيدة المدى، والارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في تكاليف النفط ليست أمرًا مستحبًا، وينبغي على جميع الدول، والمنتجين والمستهلكين، أن يتعاونوا معًا لضمان الشفافية والحد من التقلبات
وفيما يخص الجزء الأخير من حديث النعيمي، وهو مجالات الشراكة المحتملة بين المملكة والصين في المستقبل، قال: ها هي أرامكو قد نقلت مقرها الآسيوي الرئيس إلى بكين، فنحن ندرك أهمية الصين، وآسيا على وجه العموم، كما ندرك أن علاقتنا علاقة مفيدة للطرفين.
وفيما يخص موثوقيتنا وحقيقة أننا أثبتنا أننا شريك استراتيجي على المدى البعيد، أعتقد أن ذلك قد أصبح واقعًا بالفعل، فنحن لم يسبق لنا أبدًا أن تراجعنا عن التزامنا بتلبية الطلب الصيني، وسنظل حليفًا أهلًا للثقة في المستقبل، ومع أن هذه ما هي إلا مجرد كلمات، فإنني أعتقد أن أفعالنا على مدى العقدين الماضيين إنما هي دليل على التزامنا.
وفي الموقف الحالي، فقد احتلت الصين مكان الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فازت الشركات الصينية بأعمال تبلغ قيمتها 25 بليون دولار في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ونحن نشغل مصفاة مشروع مشترك في ينبع، ومصفاة مشروع مشترك ناجح في فيوجان، وهناك 160 شركة صينية تعمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك نحو 1.200 طالب سعودي يدرسون في الصين وأكثر من 600 طالب صيني يدرسون في المملكة.