إحالة أوراق 11 متهماً إلى المفتي للنظر في إعدامهم في قضية مجزرة بورسعيد

القضاء المصري يُصدر غداً أول حكم ضد مرسي

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها أمس برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، إحالة أوراق 11 متهما إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، التي راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012.
وحددت المحكمة جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم بحق المتهمين المحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، وكذا بقية المتهمين في القضية. وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين في القضية. كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28، من بينهم 7 متهمين من القيادات من الشرطة بالمحافظة. وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، واتهم فيها 73 متهما بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري. ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم في استاد بورسعيد الذين أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
من جهة ثانية يُصدر القضاء المصري غداً الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام.
ويواجه مرسي اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.