د. القنيبط: السوق المالية «مشوهة» وتدار بريموت الشائعات

جمعية الاقتصاد تعقد لقاءها السنوي عن واقع سوق الاسهم

تنظم جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية لقاءها السنوي خلال الفترة من 13 - 15 نوفمبر القادم بعنوان «السوق المالية السعودية: بين الواقع والمأمول) حيث تم التنسيق مابين الجمعية وهيئة السوق المالية لطرح العديد من المحاور المهمة المتعلقة بسوق المال السعودي على بساط البحث والمناقشة وكذلك استعراض العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالعديد من الجوانب المالية والاقتصادية والتنظيمية للسوق في ظل الطفرة الحقيقية لسوق الأسهم. في السوق المالية.
ولأهمية الحدث التقينا في «الرياض الاقتصادي» الأستاذ الدكتور محمد بن حمد القنيبط عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية وسألناه في البدء عن اللقاء وأهميته والسبب في اختيار هذا الموضوع حيث قال اولا سوق الأسهم أضحى «حديث الساعة» والكل شاهد التدافع الذي حصل في الاكتتابات الأخيرة خاصة اكتتاب بنك البلاد حيث دخل الى اكثر من 8 مليون مكتتب دفعة واحدة. ولفهم عمق طفرة الأسهم نلاحظ ان بعض النشاطات الاقتصادية قد توقفت او ضعفت بسبب الإقبال المتزايد على سوق الأسهم. ولمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالسوق المالية، تعقد الجمعية هذا اللقاء بالتعاون مع هيئة السوق المالية وسيشهد اللقاء مشاركة مهمة لمعالي الأستاذ جماز السحيمي محافظ الهيئة اضافة الى العديد من المسؤولين والخبراء والباحثين ورجال الأعمال والمزيد من الشخصيات الاقتصادية المرموقة. وتابع الدكتور القنيبط بان تنظيم هذ اللقاء تم بدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية الذي عمل بلا كلل ولا ملل لدعم الجمعية وإنجاح فعالياتها.
وفي سؤال عن حجم المساحة التي يراها الدكتور القنيبط مابين الواقع والمأمول في حال السوق المالية بين الدكتور بأنها مساحة كبيرة ولالوم في ذلك على احد فالهيئة تعتبر ناشئة او حتى اقل من ذلك فهي لم تكمل سنتين من عملها وهم يسيرون بخطوات ثابتة وبدأت الهيئة تؤصل للمصداقية والشفافية في السوق. الكل يلاحظ جهود الهيئة واهتمامها بالمعلومة وعدالة الفرص وتحقيق كفاءة السوق في ظل سوق «مشوهة» بدرجة كبيرة توقعاتنا يجب ان ترتبط بعمر الهيئة ولا نتوقع انجازات ضخمة في زمن قصير ويحبذ اصلا السير بهدوء حتى لا تحدث انتكاسة للسوق.
وسألت الدكتور القنيبط عن الملاحظات التي تسترعي انتباهه بخصوص سوق الأسهم بالذات فقال انها كثيرة ولكن يلفت انتباهي المفعول القوي جدا للشائعات التي بعضها شائعات مقصودة لتحقيق اهداف محددة. ولن يفوتني كذلك ملاحظة التأثير المربك لمنتديات الأسهم على عمليات التداول وكيف انها اصبحت مصدر مشوه للمعلومات ومحرك كبير للكثير من عمليات المضاربة العشوائية. وكل ذلك يرتبط بواقع المعلومات في السوق حيث يبرز غياب المعلومات وعدم توفرها في الوقت المناسب لجميع الأطراف كما تنتشر «تجارة المعلومات الداخلية» بكثافة واضحة وتؤثر على الشفافية والعدالة. ومن الأمور الأخرى المهمة ما نراه من التضخم الحاد لاسعار الأسهم وعدم عكسها لربحية الشركات وطغيان الجانب المضاربي على الاستثماري وكذلك العلاقة الشائكة بين حجم السيولة وعدد الشركات حيث توجد سيولة ضخمة تطارد عددا محدودا جداً مع انحسار واضح في الاوعية الاستثمارية الأخرى.
وفي سؤال عن اهم القضايا التي تشغل بال المهتمين بالسوق المالية والاصلاحات المقترحة لمعالجة حال سوق الاسهم، ذكر الدكتور محمد القنيبط عدد من القضايا المهمة منها:
1- موضوع صناديق الاستثمار في البنوك وحالة تعارض المصلحة بين عمل البنوك في الاستثمار عن طريق صناديقها ونشاط البنوك في خدمة العملاء بالبيع والشراء. ويجب على الهيئة ان تجد مخرجا لهذه القضية خاصة انه لم يصرح لشركات وساطة الى حد الآن.
2- كذلك ارتفاع عمولة البنوك من تداول الاسهم التي في مجموعها تتجاوز المليارات وتثقل كاهل صغار المستثمرين. نلاحظ ان هناك محدودية في عدد البنوك السعودية اصلاً اجتمعت مع قيام البنوك بعمل انتقائية في اختيار عملائها فتضيق البدائل امام صغار المتداولين. انها حالة «احتكارية» لعمليات التداول من قبل البنوك قد تفسر الارباح الخرافية التي تحققها البنوك في الفترات الحالية.
3- الاشكاليات القانونية التي نلاحظها مؤخراً قد تشكل قضية أخرى فقد سمعنا عن عدد من الدعاوي تقدم بها بعض المضاربين والشركات كنوع من الاحتجاج على قرارات الهيئة. هذه القضية تنبع من كون المضاربين يجهلون او يتجاهلون «دور» الهيئة الرقابي وصلاحياتها القانونية والنظامية ولابد من التذكير بأن الكرة في ملعب الهيئة التي يجب ان يكون دورها واضحاً وقراراتها مبنية بأسانيد قانونية ونظامية قوية.
4- مسألة حساب المؤشر واعتماده على ثلاث او اربع شركات قد لا يعكس بالضرورة وضع السوق الفعلي. والمشكلة ان هذه الشركات مملوكة بنسب كبيرة للدولة او لمستثمرين استراتيجيين ومن الضروري النظر في طرح الدولة للمزيد من استثماراتها في الشركات المساهمة وليكون بالتدريج خاصة وان اسعار الاسهم مناسبة كما ان السوق كبير والطلب على الاسهم مرتفع للغاية وخير مثال الاقبال الهائل الذي حدث في قصة اكتتاب دانة غاز الشهير.
5- قضية «عمق السوق» لا يجب ان نغفل عنها فعدد الشركات محدود ولابد من الاسراع في طرح المزيد من الشركات المساهمة بمرونة عالية لكي تخفف الضغط على الاسهم الحالية وتعطي للمستثمرين بدائل عديدة اضافة الى الدور الكبير للشركات الجديدة في التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي.
واختتم الدكتور القنيبط حديثه مؤكداً ان جمعية الاقتصاد السعودية ستحاول في لقائها السنوي تسليط الضوء على العديد من هذه القضايا والاصلاحات المطلوبة للسوق المالية من منطلق دورها الريادي في مناقشة القضايا الاقتصادية والمساهمة في معالجتها.