إجازة الأمومة.. قرار غريب جداً

من أكثر الأشياء التي أثارت دهشتي ولم أجد لها أسباباً منطقية واضحة أننا وفي خضم مناشدتنا لوزارة التربية والتعليم بأن تولي اهتماما كافياً بحقوق الموظفة واحتياجاتها مما يترتب عليه ارتياحا وعطاء فاعلا.. أقول بينما نحن نناشد الوزارة ونطالبها ونحاول إيصال صوت الموظفات إليها بكل ما أوتينا من قدرة نجد أننا وبالمقابل نصدم بقرارات جديدة تثقل كاهل هؤلاء الموظفات فنصبح لا ندري أنطالب بإعادة النظر في قرارات قديمة أم نكرس جهودنا لمواجهة ما استجد من قرارات. ما دفعني أن اكتب هذه المرة هو ما صدر من قبل وزارة التربية والتعليم فيما يخص إجازة الأمومة للموظفة وتقليصها إلى 40 يوماً بدلاً من شهرين.. وعندما أتذكر السنوات التي مضت وكم من قلم وصوت طالب بزيادة إجازة الأمومة عن شهرين لعدم كفايتها للهدف المنشود أقول ليت الحال بقي على ماهو عليه لكان أرحم منه الآن، وإذا كان لهذا القرار دوافع و إيجابيات يراها من صاغه ووقع عليه فلا شك بأن له من السلبيات ما يجعله قرارا غير فاعل ولا يصب في صالح الموظفة أو حتى في صالح العمل، فكيف سيكون عطاء هذه المسكينة التي لم تتجاوز 40 يوماً منذ أن وضعت طفلها فأنا لا أعتقد أنه وبعد هذه المدة (40 يوما) سيكون لديها القدرة الصحية او النفسية لاستئناف عملها على الوجه المطلوب، وأرى كما ترى جميع الموظفات أن تفعيل هذا القرار وتطبيقه سينتج عنه عدة مساوىء لا تصب في صالح أحد كما أسلفت ومن هذه المساوى:
أولاً: ضعف في عطاء الموظفة نظراً للضعف الصحي والنفسي الذي تمر به في هذه الفترة وبالتالي سينعكس ذلك على أدائها.
ثانياً: تزايد الطلب للإجازات من قبل الموظفات مرضية كانت أو استثنائية أو كما صدر مؤخراً ما يسمى بإجازات رعاية مما سيربك بلا شك سير العملية التعليمية والجدول المدرسي.
ثالثاً: القلق الذي سينتاب الموظفة عندما تترك طفلها وعمره 40 يوما سواء عند الخادمة او غيرها فتظل شاردة الذهن طوال ساعات العمل وهذا مؤشر سيىء سينعكس حتما على سير العملية التعليمية ونجاحها.
رابعا: عندما تقوم الوزارة بإلزام الموظفة على استئناف عملها بعد الفترة القصيرة فمن الواجب عليها في أقل الاحوال تأمين مكان مناسب للأطفال الصغار او ما يسمى حضانة أطفال فحتى وإن كانت الأم لديها خادمة في المنزل فمن الصعوبة بمكان ترك الطفل في هذه السن الصغيرة عند الخادمة أوغيرها بعيداً عن ملاحظة والدته مما يترتب عليه ضرورة فتح دور للحضانة ملحقة بالمدارس وهذا استبعد تحقيقه.
أخيراً أتمنى أن اكون قد أوضحت في ماسبق بعضا من الصعوبات التي يترتب عليها تفعيل هذا القرار والمعاناة التي ستلحق بالموظفات من جرائه.
وعليه فأنا أناشد الوزارة بمحاولة إعادة النظر فيه لما عهد عنها من البحث والتقصي وراء الصالح العام.