خطاب الملك سلمان: رؤية اقتصادية جديدة نحو بناء وطن قوي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله– خلال كلمته الأخيرة، والتي طمأن بها جموع المواطنين على أن المملكة ثابتة في مسيرتها نحو التطور والنمو وبناء اقتصاد جديد، يعتمد على التنوع في مصادر الدخل فقد ذكر -حفظه الله-، أن انخفاض أسعار النفط الحالي لن يؤثر على التنمية ولن يؤثر أيضا على استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى والمضي قدما في إيجاد بدائل عديدة، وأن المملكة ستشهد مشاريع ضخمه في نواحٍ مختلفة مع السعي للحد من تأثير انخفاض النفط على مسيرة التنمية، مضيفا أنه كان لارتفاع البترول خلال الأعوام الماضية آثار ايجابية على اقتصاد المملكة في المشاريع التي تحققت، وأكد اقتصاديون أن كلمة خادم الحرمين الشريفين كانت بمثابة الأسس والبنى التحتية للمشروع الاقتصادي السعودي المقبل، كما خاطب الملك سلمه الله رجال الاعمال عندما قال: "أنتم شركاء في التنمية والدولة تعمل على دعم فرص القطاع الخاص ليسهم في تطوير الاقتصاد الوطني" وأضاف أن عليكم واجب الإسهام بمبادرات واضحة في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية" وهذا يدل على قرب القيادة الرشيدة من مشاكل المواطن بل ومشاكل الاقتصاد ككل والعمل على حلها وبأسرع وقت من خلال مشاركة الجميع في البناء.
وكانت حكمة الملك المفدى في إنشاء مجلسي الأمن والاقتصاد لتدفع عملية التنمية بشكل أسرع، فقد قام بإلغاء هيئات عديدة ودمجها في مجلسين فقط مجلس يهتم بشؤون الاقتصاد ومجلس يهتم بالشؤون الأمنية ويرتبطان بمجلس الوزراء، وهذا يدل على قيمة الوقت عنده وعدم إهداره في لجان عديدة مما يؤخر حل أي مشكلة ويعطل بناء التنمية، فقد قال -حفظه الله- في كلمته "لن أقبل أي تهاون في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين" .
كما حرص الملك على دفع عجلة التنمية وتعزيز مقومات نمو اقتصاد لا يتأثر بتحديات الإنتاج والأسعار، خاصة في ما يتعلق بالبترول، واتباع سياسة التنويع الاقتصادي وتوفير بدائل وخيارات وعدم الاعتماد على مصدر الدخل الواحد والمعني به في الأساس البترول، في ظل تذبذب أسعاره وهبوطها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
مما يؤكد أن خطاب الملك سلمان رسالة واضحة، لتشجيع الاستثمار ذي القيمة المضافة داخليا وخارجيا، وزيادة وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي المفيد والمتعدد الوجهات والقطاعات ذات القيمة العصرية كالصناعات الحديثة وتعزيز مصادر الطاقة البديلة وغيرها من المقومات الاقتصادية المهمة.
كما أكد يحفظه الله على ضرورة تفاعل القطاعات العامة والخاصة لتلعب دوراً أكبر في هذه المرحلة لخلق اقتصاد متماسك ينعكس على رؤية التنمية المستدامة المنشودة ومواجهة التحديات لتكون معولا واحدا للبناء، والاستفادة من الفرص المتاحة من حيث توسيع التعاون الاقتصادي داخليا وخارجيا وصناعيا وتجاريا واستثماريا.
وآمل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله- وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تحقيق مطالب الصناعيين بإزالة بعض العقبات والتحديات التي تواجه الصناعة والصناعيين ومن أهمها تفعيل الإستراتيجية الصناعية، والتسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة، وتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، وتشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجستية، ووضع تسعيرة السكك الحديدية بأسعار تنافسية للمناطق النائية، وتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وإعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية باستقدام العمالة اللازمة وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي مما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع، لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة والاستفادة من العامل الزمني وأهمية تطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، واقتراح إنشاء مركز للتكامل الصناعي يختص بتوفير المعلومات وتقديم الخدمات، وهذه التحديات ليست بالصعبة على سموكم الكريم ونقدر دوركم الكبير في تنمية الاقتصاد والصناعة ونأمل أن تحل هذه التحديات قريباً.
وختاماً أدعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله- وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي ولي عهده الأمير محمد بن نايف آل سعود بالتوفيق والسداد.
* عضو مجلس غرفة الرياض
*رئيس اللجنة الوطنية الصناعية