الحوثيون يردون على «مؤتمر الرياض» بمناورات البقع

اختاروا الطريق الخاطئ وسلّموا عقولهم لعمائم إيران

المملكة ودول مجلس التعاون اتخذت قرارها تجاه الأزمة اليمنية بانحيازها إلى الشعب اليمني وإلى الشرعية، ورفضها فرض الحوثي أجندته السياسية المكتوبة في طهران على الأحزاب اليمنية المختلفة، ومن هنا أتت استجابة دول الخليج إلى نداء الرئيس اليمني بعقد مؤتمر حوار يمني يحقق المصالحة اليمنية، وعودة الشرعية، ويحفظ أمن واستقرار اليمن الشقيق.
قرر التنظيم الحوثي الإرهابي الانقلابي الرد على مؤتمر الرياض وعلى الأيادي البيضاء الخليجية بخمسة قرارات، أولها، رفض الحوار في الرياض، ثانياً، عقد اتفاقيات غير مسبوقة مع طهران أُعلن عن بعضها، تشمل تزويد الحوثيين بالنفط لمدة عام، وبناء محطة كهرباء تعمل بالديزل والغاز، وصيانة وتشغيل ميناء الحديدة.
ثالثاً، في يوم الخميس (12 مارس 2015م)، نفذ الحوثي مناورات عسكرية بمحافظة صعدة شمال اليمن في منطقة البقع، والتي تبعد عن نجران (100 كلم)، تزامناً مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض، وهذه أول مرة يقوم الحوثي بمناورات في هذه المنطقة، فكل تدريباتهم السابقة أُجريت في مطرة ونقعة وخولان.
المناورات الحوثية العسكرية والتي نُفذت باستخدام المعدات الثقيلة المستولى عليها من مستودعات الجيش بعد (21 سبتمبر)، تأتي بإيعاز من إيران، وتهدف إلى الضغط على المملكة العربية السعودية ودول الخليج تجاه مواقفها السياسية من الأزمة اليمنية.
رابعاً، إجراء تعديلات على قيادات الجيش والقوات الجوية على وجه الخصوص، لضمان السيطرة على تلك القوات في حال قرر التنظيم الحوثي استخدام القوات الجوية ضد القبائل اليمنية المعارضة للانقلاب، ومن المرجح أن يقوم الحوثي باستخدام المقاتلات، والطائرات العمودية، والطائرات بدون طيار ضد الشعب اليمني بحجة محاربة القاعدة.
خامساً، الإيعاز لأتباع صالح والحوثي المتواجدين في عدن، بخلخلة الأمن، وزرع الرعب في قلوب المواطنين، وإيصال رسالة للمجتمع اليمني بضعف هادي، وعجزه عن بسط السيطرة حتى على المنطقة التي ينتمي إليها.
القرارات التي اتخذها الحوثي، والتي سيتخذها مستقبلاً تُعتبر غير شرعية لتعارضها مع قرار مجلس الأمن رقم (2140 وتاريخ 26 فبراير 2015م)، والذي يصنف الحوثي على أنه حركة انقلابية وأن هادي هو الرئيس الشرعي لليمن، وأما المناورات الحوثية على الحد الجنوبي للمملكة، فهي تتجاهل الاتفاقيات الدولية المانعة لتواجد الجيوش بأعداد كبيرة بالقرب من الحدود، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً من قبل الحوثيين لكل المواثيق المتعارف عليها، ولكن ولماذا التعجب؟، فهذا التنظيم ومنذ عام 1992م، يعمل ويسير وفق قوانينه الخاصة التي أباحت له إزهاق الأرواح اليمنية، واحتلال الدولة، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ومحاصرة الحكومة، وحل البرلمان، وسرقة المال العام، وهذا نهج العصابات وقطاع الطرق عبر التاريخ.
يستمد السلوك السياسي الحوثي مبادئه من المدرسة التي تخرج منها في قم، والتي لا تفهم ولا تعترف بلغة الحوار، ولا تؤمن بحسن الجوار، ولا تتورع عن التدخل في الشأن الداخلي للدول، فآمنت بنجاح سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ومن ثم ترجمة هذا النجاح إلى انتصارات سياسية على طاولة المفاوضات.
ما ترمي إليه طهران كان واضحاً وجلياً في تصريح يونسي مستشار الرئيس روحاني الذي قال وبالحرف الواحد (بغداد عاصمة الإمبراطورية الإيرانية)، وليس هذا أول تصريح إيراني، أو أول بيان رسمي يصدر من إيران، تتطاول فيه على سيادة الدول العربية، وتنتهك أراضيها، وتتدخل في شأنها الداخلي، وما نطق به يونسي ترجمه قاسم سليماني على الأرض، فها هو ينتقل من العراق إلى سورية ولبنان وكأنها محافظات إيرانية، وسنراه قريباً في صنعاء.
ما تحقق لطهران في اليمن لم يكن بسبب التخطيط الإستراتيجي الإيراني المحكم فقط، بل ساعد على ذلك غياب الإستراتيجية العربية في تعاملها مع قضاياها الجوهرية ومن ضمنها اليمن، فتأخر دول مجلس التعاون الخليجي في تعاملها مع هذه الأزمة ساهم بلا شك في سيطرة الحوثيين على عاصمة اليمن ونصف أراضيه، ولتقليل الخسائر فإن دول الخليج بحاجة إلى تسريع وتيرة قراراتها المستقبلية، والانتقال إلى مبدأ التعامل بالمثل، فهي في سباق جيوسياسي مع نظام طهران، الذي لن يتخلى عن مكاسبه السياسية التي حققها، بل ولن يسمح لذراعه السياسية والعسكرية بالمشاركة في أي حوار كان في صنعاء أو في عدن أو في الرياض، تكون نتيجته ضياع هذه المكاسب التي لم تكن إيران تحلم بتحقيقها.
الشعب اليمني بقبائله وأحزابه والرافضة للانقلاب الحوثي، بأمس الحاجة إلى رؤية تحركات فعلية ومؤثرة لدول مجلس التعاون، فعلى الصعيد الإعلامي، يجب ألا نغفل أن القبائل المرابطة في مأرب، والجماهير المحتشدة والمتظاهرة في شوارع وميادين محافظات اليمن والرافضة للحوثي، لا تعلم بما يدور في دوائر صنع القرار الخليجي، ولا تستطيع التنبؤ بنوايا القادة، وبالتالي فهم بأمس الحاجة في هذه المرحلة إلى طمأنة (صانع القرار) في دول الخليج من خلال خطاب إعلامي واضح، بأن دول الخليج لن تتخلى عنهم وعن دعمهم في مواجهة التمدد الحوثي الإيراني، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك إستراتيجية إعلامية خليجية موحدة تجاه اليمن، تدعم الجهد الدبلوماسي وتتناغم معه، وعلى الصعيد العسكري، فإن دول مجلس التعاون بحاجة إلى دراسة إمكانية إجراء مناورات مشتركة برية وبحرية وجوية، تبعث من خلالها برسالتين، الأولى، إلى التنظيم الحوثي ومن خلفه طهران بأن استقرار اليمن من استقرار الخليج، والثانية، إلى الشعب اليمني وقبائل مأرب على وجه الخصوص، بأن دول الخليج لن تتخلى عنهم في حال طلب الرئيس اليمني دعما عسكريا خليجيا وخصوصاً عمليات إسناد جوي قريب، في حال قرر الحوثي وصالح استخدام سلاح الجو ضد القبائل اليمنية.
المملكة مدت أياديها البيضاء لليمن خلال (40) عاماً مضت، وحقنت دماء الأشقاء اليمنيين من خلال المبادرة الخليجية، وقدمت مساعدات مالية ضخمة، قُدرت للفترة من (مارس 2011م وحتى أكتوبر 2014م) بتسعة مليارات ريال، ولا ترغب أو تسعى لتصعيد عسكري، أو الانحياز لطرف على حساب آخر، ولكنها ترفض الانقلاب على الشرعية، وفرض الإرادة بقوة السلاح، ومن هذا المنطلق رحبت بعقد مؤتمر مصالحة يمني في الرياض مع إبقاء كافة الخيارات السياسية والأمنية والعسكرية مفتوحة تجاه أي تهديد إقليمي محتمل.
الأشقياء الحوثيون يعتقدون أنهم بهذه المناورات يستطيعون التأثير على قوة إقليمية عظمى كالمملكة العربية السعودية، فلم يستفيدوا من دروس (2009م)، وخانتهم ذاكرتهم السياسية والعسكرية، وسيدركون أنهم بتسليم عقولهم لعمائم إيران اختاروا الطريق الخاطئ، ولكن بعد فوات الأوان.