مختص ل «الرياض»: المواقع الحكومية الأكثر تعرضاً للقرصنة

نظام الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى تعديلات سريعة

قال الدكتور وليد خليل المختص بقطاع تقنية المعلومات، إن نسبة البرامج المقرصنة الضارة من إجمالي المستخدم من البرمجيات بالمملكة تبلغ 49%، وهي نسبة أقل عن معدل قرصنة البرامج في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تبلغ 58%،
واضاف: نظراً للأسعار الباهظة للبرامج والألعاب يضطر المستهلك لاستخدام هذه البرامج المقلدة والمقرصنة والتي ساهمت في زيادة خسائر الشركات المنتجة للبرامج الاصلية بمبلغ 1.500 مليار ريال وتكون هذه النسبة في أخفض حالاتها عندما يصدر قرار جديد لمكافحة القرصنة ثم ترتفع النسبة مرة أخرى لعدم تطبيق هذا القرار بحزم.
وأشار خليل ل"الرياض" إلى أن المواقع الحكومية بالمملكة تتعرض لهجمات قرصنة بنسبة عالية مقارنة بالجهات الاخرى، مبيناً أن القطاعات الاكثر امانا بالمملكة هي القطاعات العسكرية ووزارة الداخلية والمؤسسات المصرفية والمالية، لافتاً إلى أن البنوك هو الأولي من خلال سرقة سجلات البيانات للمشترك في الدول الاوروبية.
وأكد على أن نظام القانون الخاص بالجرائم الالكترونية بالمملكة يحتاج لتعديلات سريعة وحازمة لمواكبة التطورات التقنية الحاصلة في العالم، ويجب وضع قوانين جديدة تصنف فيها هذه الجرائم إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير اخلاقية في بيئة أو مهنة الحوسبة، لافتاً إلى أن واقع جرائم المعلومات بالمملكة يجب التعامل معه كوحدة وطنية واحدة في إطار الحماية الجنائية للمعلومات على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف خليل أن جرائم المعلوماتية تتنوع ما بين التنصت على ما هو مرسل عبر الإنترنت وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وتهديد الأشخاص أو ابتزازهم أو التشهير بهم، والدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية لإتلافها أو تعديلها أو تعطيلها.
يشار أن المملكة اعلنت سابقاً انها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح، ووافقت على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي، وبموجب مشروع القانون توقع العقوبة على "الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله.
كما يجرم مشروع القانون "المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة."