قطاع التجزئة في معظم دول العالم هو الموظف الأكبر للمواطنين، ولكنه في المملكة ورغم ضخامته حيث يقدر العاملون فيه بحدود المليون ونصف المليون شخص ، لايزال نحو 80 % من العاملين فيه هم من الأجانب . لو تم تنظيم هذا القطاع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة - التي لا تقتصر على وزارتي التجارة والعمل بل تشمل وزارة الداخلية والبلديات والاقتصاد والتخطيط وعدة جهات أخرى - فإنه يمكن أن يستوعب مئات الآلاف الداخلين الجدد لسوق العمل ، وربما يكون إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية مظلة ملائمة لتنسيق الجهود المتناثرة حاليا والمهام المشتتة بين عدة جهات حكومية، لذا أعيد ما كنت أطالب به منذ سنوات، وهو الأمر المنطقي المعمول به في كافة دول العالم، ولكنه لم يتم سابقا بسبب ضعف مهام التخطيط، ومهام التنفيذ، ومهام الرقابة بين عدة جهات حكومية، علما أن وجود عدة جهات ليس الإشكال بل هو الأمر الطبيعي، ولكن المفقود هو وضوح المهام، والتنسيق الفعال والتكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة تحت مظلة واحدة. ما كنت أطالب به هو قصر التوظيف في قطاع التجزئة على المواطنين والمواطنات ، وفي بعض الحالات ألا تتجاوز نسبة العمالة غير السعودية 25 %، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق بعض هذه المنشآت التي يعلم الجميع أن معظمها يعمل تحت مظلة التستر فوجود سوبرماركت واحد في الحي يوظف 75 % من أبناء وبنات البلد أفضل من وجود عشر بقالات في الحي معظم ملاكها والعاملين فيها غير سعوديين، وبحيث يصاحب ذلك سلسلة من الخطوات المساعدة على تطبيق هذا القرار ومنها مثلا الحزم في مكافحة التستر، وتقنين أوقات العمل ، وترشيد منح التراخيص والسجلات التجارية بحيث يتم التركيز على منحها للشركات القادرة على تأهيل وتدريب ثم توظيف السعوديين. أما المجالات التي يتضح صعوبة سعودتها فإنه يجب التفكير في تصفية معظمها بتدرج ووفقا لمعايير عادلة أو على الأقل وقف النمو العشوائي فيها، وبخاصة أن "معظمها تدار تحت مظلة التستر" كما تؤكد أو تلمح وزارة العمل في كل مناسبة، تلك المظلة ذات التأثيرات السلبية اقتصاديا واجتماعياً وامنياً، فليس هناك في أي مدينة أخرى في العالم باستثناء مدننا وبعض دول الخليج وجود لعشرين مطعماً ومشغلاً وورشة الخ في الشارع الواحد، لأنها عالة على الاقتصاد كما هي عالة على المجتمع وعلى الخدمات بل وعلى الأمن .
