في الوقت الذي جدد فيه الاتحاد الأوروبي دعمه لحل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء، أكدت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي على ضرورة إنهاء مسلسل الاختلاسات التي تتعرض لها المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف حيث تقيم جبهة البوليساريو معسكراتها. وقالت فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، إن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف لقضية الصحراء". ونقلت وسائل إعلام أجنبية، أول أمس الجمعة، عن المسؤولة الأوروبية أنها أضافت أن "الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف على البحث عن حل متفاوض عليه للنزاع، ويرحب بالجهود المبذولة من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو". من جهة أخرى، دعت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، في تقريرها المتعلق بتصفية الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم سنة 2013، إلى مراجعة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى صحراويي تندوف. وكان تقرير أنجزه المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، صدر سنة 2007 وتم نشره نهاية يناير الماضي، بعد تدخل الوسيط الأوروبي، قد كشف عن اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ عدة سنوات للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان تندوف. وأكد المكتب أن جزءا من المساعدات الموجهة لسكان تندوف، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة فقط، هو الذي يوزع، في حين يتم بيع الباقي في أسواق أجنبية لحساب قادة البوليساريو ومسؤولين جزائريين، معتبرا أن السبب في اختلاس تلك المساعدات يعود إلى المبالغة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف وبالتالي حجم المساعدات. وعلى مدى ثلاث سنوات من التحقيق التي كشفت عن عدة ممارسات للغش وتجاوزات تهم توزيع المساعدة الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، اكتفى مكتب محاربة الغش بتوصية اللجنة الأوروبية بتسوية مشكل الإحصاء، وخفض كمية المساعدة وتعزيز إجراءات المراقبة.
