صندوق النقد العربي ومجلس دبي الاقتصادي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وقعت ظهر الخميس بمقر صندوق النقد العربي بأبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين صندوق النقد العربي ومجلس دبي الاقتصادي، وقام بالتوقيع عن صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومن جانب مجلس دبي الاقتصادي هاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس.
وتهدف المذكرة إلى دعم أسس التعاون بين الجانبين في مجال البحوث، وتبادل المشورة والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الجزئي والكلي، إضافة الى تعزيز القدرات والجهود المشتركة. كما من المتوقع أن يتم في إطار هذه الشراكة تبادل الخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، والتشاور المستمر حول المقترحات والمبادرات المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. علاوة على ذلك، سيشمل نطاق التعاون بين الصندوق والمجلس تقديم المشورة الفنية لصانعي القرار ولمجتمع الأعمال بدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى، من خلال الاشتراك في نشر تقارير اقتصادية في مختلف المجالات.
وفي مستهل حفل التوقيع أشار الحميدي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الصندوق على تعزيز التعاون القائم مع المجلس، في ضوء الاهتمام المشترك بالعديد من القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية التي تهم الاقتصاد الاماراتي والخليجي والعربي.
وأشاد المدير العام لصندوق النقد العربي بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس دبي الاقتصادي في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لحكومة دبي من خلال مشاركته في صياغة الاستراتيجيات والبرامج التنموية، وتقديم مقترحات السياسات الاقتصادية السليمة، التي تمثل ثمرة الحوار الفعَال بين أعضاءه الذين يجسدون مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته أعرب الهاملي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع صندوق النقد العربي مشيراً الى أن الصندوق يعتبر احد أهم الانجازات التي حققتها الدول العربية في مجال التعاون النقدي والمالي في القرن الماضي. وأضاف: "لقد ساهمت برامج الصندوق طوال العقود الأربعة الماضية في دعم برامج الإصلاح بالدول الأعضاء، والرامية لتعزيز السياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتخلق فرص العمل المنتجة، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي وتعجيل حركة النمو الاقتصادي في هذه الدول. كما أفاد أن التعاون بين المجلس والصندوق يعود الى سنوات ماضية عدة بيد أن توقيع اتفاقية الشراكة اليوم ستمنح زخماً لتلك العلاقات التي تربط الطرفان وإطاراً فعالاً لتعزيز التعاون والمزيد من التفاهم والتنسيق بينهما وبما يساعدهما على تحقيق أهدافهما الاستراتيجية".
وفي هذا السياق كشف الهاملي النقاب عن برنامج عمل مشترك بين "المجلس" و"الصندوق" يشتمل على العديد من مشاريع أبحاث السياسات الاقتصادية المشتركة، وبرامج التدريب التي يضطلع بها الصندوق، فضلاً عن تبادل المشورة الاقتصادية والفنية وخاصة في قضايا الاقتصاد الكلي. كما أشار في هذا الإطار إلى أنه من المؤمل قيام خبراء الطرفين خلال الفترة القريبة المقبلة بإعداد دراسات تتعلق بسبل تطوير السياسات المالية والنقدية، وتمويل التجارة الخارجية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادية للدول العربية.