اتحاد «فيديك» يشيد بتأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية ويناشد تطبيق العقود

أكد أن المجلس سيسهم في تطوير قطاع التشييد بالمملكة

أشاد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" بقرار إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في إدارة سياسة الاقتصاد السعودي بفاعلية أكبر لا سيما في قطاع التشييد والبناء والذي حقق طفرة نوعية كبيرة في ظل تزايد المشاريع التنموية، وقال المهندس الاستشاري الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي، إن المجلس الجديد قطعا سيكون له أثر إيجابي كبير على عملية إدارة الاقتصاد بالسعودية وفي جميع القطاعات، لا سيما انه سيكون مرجعية موحدة لتوحيد الإجراءات وإنهاء حالة التضارب في القرارات مما سيسهم في تنسيق وتنظيم العمل بكفاءة وفاعلية.
وناشد الدكتور نبيل عباس أعضاء مجلس الاقتصاد والتنمية، بالدفع قدما نحو قرار البدء في تطبيق (عقود فيديك) في المشاريع الحكومية، والذي لا زال يراوح مكانه بين وزارة المالية ومجلس الشورى، مشيرا لأن خزينة الدولة ستكون هي الرابح الأكبر في حالة تطبيقه، حيث ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ في ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ المشاريع المتعثرة والتقليل من تكلفتها، فضلا على أنه يقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء، مما سينعكس على رفع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير، ويكفل صيانة المال العام من الهدر.
وقال عباس إن عقد الإنشاءات العامة الجديد أو ما يعرف ب "فيديك السعودي" والذي كان متوقعا البدء في تطبيقه العام 2014، جاء نتاج جهود ومطالبات متواصلة بذلها قطاع المقاولات والتشييد في سبيل تطبيق هذا العقد، لا سيما أنه سينعكس إيجاباً على المقاولين عبر شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود إذعان، حيث تتكبد السعودية سنويا مليارات الريالات جراء المبالغ الإضافية التي يدرجها المقاولون في عطاءاتهم تحسبا لأي مخاطر تنجم عن العمل جراء عدم وجود عقد متوازن، مشيرا أن هيئة الخبراء كانت قد وجهت وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق العقد، وذلك ضمن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء بهدف معالجة تعثر المشاريع التنموية والخدمية.
وأوضح عباس أن عقود "فيديك" العالمية، أنهت العام الماضي مرحلة تحديثها السادس، والذي يتطابق مع فيديك السعودي في 75 بندا، فضلا عن وجود 46 بندا جديدا استحدثها فيديك السعودي وهي بنود وحالات إنشائية تتواجد كثيرا في السعودية أكثر من أي بلد آخر، مشيرا أنه لا يلزم تطبيق عقد فيديك بالكامل، بل أخذ النقاط التي تتماشى وتتكيف مع المشاريع في السعودية، مبينا أن فيديك أقام خلال عامين أكثر من 20 دورة تدريبية استفاد منها 500 مهندس سعودي يمثلون مختلف القطاعات، وهي دورات تأتي في إطار توجه اتحاد "فيديك" لتطوير الكفاءات الفنية والمهنية للمهندسين السعوديين، للتعامل مع العقد الجديد.