بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 69,5 مليار دولار عام 2012م (260,8 مليار ريال)، وبلغ عددهم نحو 15,1 مليون عامل وعاملة حتى نهاية عام 2010م (وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدول). وتمثل العمالة الوافدة نحو 36,3% من إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون البالغ 41,7 مليون نسمة في عام 2010. واحتلت السعودية المرتبة الأولى خليجياً في حجم تحويلات العمالة الأجنبية بنحو 27,6 مليار دولار في عام 2012م، تلتها الإمارات بنحو 20,3 مليار دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحوالي 8,5 مليارات دولار، ثم قطر بنحو 7,8 مليارات دولار، ثم عُمان بحوالي 4,0 مليارات دولار، ثم البحرين بنحو 1,3 مليار دولار (الجدول رقم 1 والشكل رقم 1). فيما جاءت الهند في مقدمة الدول المتلقية لتحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث بلغت تحويلات العمالة الهندية 32,7 مليار دولار تمثل 47,0% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة من دول المجلس. وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنحو 9,9 مليارات دولار تمثل 14,2% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في الخليج، ثم باكستان بنحو 6,8 مليارات دولار تمثل 9.8% من إجمالي التحويلات، ثم الفلبين بنحو 5,3 مليارات دولار تمثل 7,6%، ثم بنغلاديش بنحو 3,5 مليارات دولار تمثل 5,1% من إجمالي التحويلات، ثم سري لانكا بحوالي 3,2 مليارات دولار تمثل 4,6% من إجمالي التحويلات، ثم نيبال بنحو 2,1 مليار دولار تمثل 3,0% من إجمالي التحويلات، ثم جاءت اليمن في المرتبة الثامنة بنحو 1,2 مليار دولار تمثل 1,8% من إجمالي التحويلات، ثم الأردن بحوالي 1.0 مليار دولار تمثل 1,5% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون (الشكل 2). وجاءت قطر في المرتبة الأولى من حيث نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي عدد السكان، حيث بلغ عدد العمالة الوافدة المقيمة في قطر نحو 1,3 مليون عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 76,8% من إجمالي عدد السكان البالغ 1,7 مليون نسمة في نهاية عام 2010م (أحدث بيانات متوفرة عن عدد العمالة الوافدة)، ثم الإمارات التي يقيم فيها نحو 3,3 ملايين عامل أجنبي يشكلون 63,1% من إجمالي عدد السكان، وحلت ثالثاً الكويت التي يقيم فيها 2,1 مليون عامل أجنبي يشكلون نحو 58,6% من إجمالي عدد السكان، ثم عمان التي يشكل فيها العمالة الوافدة ما نسبته 32,8% من إجمالي عدد السكان، ثم البحرين التي بلغت فيها نسبة العمالة الوافدة نحو 28,5% من إجمالي عدد السكان، وأخيراً جاءت السعودية التي بلغت فيها نسبة العمالة الوافدة نحو 26,4% من إجمالي عدد السكان (الجدول 2 والشكل 3). وتسيطر الهند على سوق العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغ عدد العمالة الهندية المقيمة في دول المجلس نحو 4,9 ملايين عامل في نهاية عام 2010م يمثلون 32,2% من إجمالي عدد العمالة الوافدة. وتأتي باكستان في المرتبة الثانية بقرابة 2,0 مليون عامل يمثلون 13,1% من إجمالي عدد العمالة الوافدة في دول المجلس، ثم مصر بنحو 1,6 مليون مصري يمثلون نحو 10,8% من إجمالي عدد العمالة الوافدة، ثم اليمن بنحو 955,9 ألف عامل يمثلون 6,3% من إجمالي عدد العمالة الوافدة، ثم الفلبين بحوالي 934,8 ألف عامل يمثلون 6,2% من إجمالي عدد العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الجدول رقم 2 والشكل رقم 4). وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تشمل العاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، كما أنها لا تشمل أعداد العمالة غير الشرعية. أيضاً تقتصر البيانات على أعداد العاملين ولا تتضمن أفراد الأسر المرافقة لهم.
