القضاء الأمريكي يقر براءة المملكة من أي دور في اعتداءات 11 سبتمبر

الأمير تركى الفيصل: ابن لادن شخص شرير انتهك إحدى قواعد الإسلام الرئيسية.. قتل الأبرياء

قرر قاض امريكي رفع اسم المملكة وثلاثة من كبار الشخصيات السعودية الى جانب عدد من المؤسسات المالية السعودية من صحيفة الاتهام في القضايا المدنية الست الموجهة ضدهم بتقديم الدعم لتنظيم (القاعدة) في فترة ما قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001.
وقال القاضي ريتشارد كيسي ان الرئيس - وليست المحاكم - فقط يملك صلاحية وصف دولة اجنبية بالارهاب رغم انه يتفهم «الرغبة في الوصول الى معالجة قانونية للاعتداءات الرهيبة التي ارتكبت في 11 سبتمبر 2001».
وكانت صحيفة الدعاوى في القضايا الست ادعت بأن اكثر من 200 متهم قدموا الدعم المادي لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة.
وقال القاضي في معرض رد الدعوى بان المدعين فشلوا في تقديم حقائق كافية لإدانة المملكة مشيراً الى ان الرياض تعاونت مع الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب.
واشار القاضي كذلك الى ان وزارة الخارجية الأمريكية لم تصنف المملكة ضمن الدول الراعية للارهاب وان لجنة الحادي عشر من سبتمبر لم تعثر على دليل بقيام المملكة بتمويل ودعم الارهابيين الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
واسقط القاضي ايضاً اسماء اصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل سفير المملكة بلندن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود من قائمة المتهمين في القضايا الست.
وقال كيسي ان المحكمة وعقب استعراضها الكامل للشكاوى لم تتوصل الى دليل يثبت معرفة الأمراء الثلاثة المسبقة بأن المؤسسات الخيرية التي تبرعوا لها هي في حقيقة الأمر واجهات لتنظيم (القاعدة) غير ان القاضي سمح بالمضي قدماً في إجراءات التقاضي ضد مجموعة بن لادن السعودية ولكنه اشار الى ضرورة اثبات ان المجموعة وجهت نشاطاتها عن سابق قصد وتصميم ضد الولايات المتحدة.
وقد شملت قائمة المؤسسات التي اسقطت اسماؤها من القائمة شركة الراجحي المصرفية والبنك السعودي الامريكي والبنك الوطني العربي.
من جانبه نوه سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وايرلندا صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل في بيان وزع في لندن امس بقيام محكمة فيدرالية أمريكية برفض الدعاوى القضائية ضد سموه.
وفي معرض تعليقه على قرار القضاء الامريكي برفض الدعوى المقامة من اقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر الارهابية عام 2001 قال سمو الامير تركي الفيصل /انني سعيد ان تقوم المحكمة الامريكية برفض هذه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلا/.
وأضاف صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل يقول / انني قضيت زمنا طويلا في ملاحقة اسامة بن لادن من اجل تقديمه للعدالة / معتبرا ان ابن لادن / شخص شرير انتهك احد قواعد الاسلام الرئيسية وهى قتل الابرياء /.
وقال سمو الامير تركي ان كل ما اؤمن به هو عكس ما يؤمن به ابن لادن.
واعرب سمو الامير تركي عن شكره الجزيل للقضاء الامريكي الذي ادرك كوامن الحق والخطأ في هذه القضية معربا عن تقديره للنظام العدلي الامريكي الذي قضى بتبرئة سموه.
وكانت محكمة مقاطعة نيويورك قد أكدت في مذكرة مكونة من 64 صفحة ان الدعوى المقامة من قبل ذوي الضحايا ورجال الاعمال الذين تضرروا من الهجمات الارهابية ضد الامير تركي يجب ان ترفض بكل اشكالها.
وأكدت انها لم تجد اي اهمية للادعاءات التي قالت ان الامير تركي كان يحمي المملكة العربية السعودية من خلال التفاوض مع طالبان كما أكدت انها لم تجد ما يثبت او يؤيد التلميح بان مساهمات سموه الخيرية كانت موجهة لتمويل نشاطات القاعدة.
واشارت الى ان قرار الامير تركي بصفته الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السعودية للتعامل مع طالبان جاء وفق السياسة المعلنة لبلاده الامر الذي لا ينطبق على القضايا المدنية في الولايات المتحدة الامريكية.
كما أشار القضاء الامريكي الى جهود سمو الامير تركي الفيصل منذ عام 1998 لتسليم اسامة بن لادن لتقديمه الى العدالة.
وأكد القضاء الامريكي على تبرئة المملكة العربية السعودية من اي دور في هجمات 11 سبتمبر مشيرا الى تقرير لجنة التحقيق الامريكية المستقلة حول الهجمات المذكورة وقوله انه لم يتم التوصل الى دليل يشير الى ضلوع المملكة العربية السعودية او اي من مؤسساتها او مسؤوليها في تمويل تنظيم (القاعدة).