153 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال 2014

حملات التصحيح لم توقف الممارسات غير النظامية

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة مستوى قياسيا جديدا خلال العام 2014، حسبما أظهر تقرير مؤسسة النقد، حيث بلغت تحويلات الأجانب العام الماضي نحو 153.3 مليار ريال، وبحسب هذه الإحصاءات فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 19 ألف ريال خلال العام الماضي.
وقال مختصون للرياض إنه برغم تقلص نسبة النمو في تحويلات الأجانب لعام 2014 والتي بلغت 4% تقريبا، مقارنة بنسبة النمو في العام 2013 والتي بلغت 18% إلا أن وجود النمو يعني عدم استفادة الاقتصاد من حملات تصحيح أوضاع العمالة، وترحيل ما يقرب من مليون عامل، إضافة إلى حملات مكافحة التستر التي يعتقد أن لها دوراً كبيراً في زيادة حجم حوالات الأجانب.
وأوضحوا أنه من الطبيعي أن يكون هناك تدفقات مالية خارجة طالما أن السوق مشبعة بالعمالة الأجنبية، وهذا حق من حقوقها في تحويل جزء من رواتبها إلى الخارج، إلا أن المشكلة تظهر في حجم تلك التحويلات المالية مقارنة بالدخل الحقيقي للعمالة، ما يجعلنا نعتقد أن 153 مليار ريال لا تمثل رواتب العمالة فحسب بل ربما كان ضمنها موارد مالية أخرى لا علاقة لها بالأجور والرواتب، وهذا هو الأقرب.
ولفتوا إلى تدفقات التحويلات الخارجية التي تزيد على 153 ملياراً هو استنزاف للعملات الصعبة؛ وتسرب للسيولة من الاقتصاد؛ إضافة إلى أنها تشكل عبئاً مالياً غير منظور بسبب الملاءة المالية ووفرة احتياطيات النقد الأجنبي؛ واستمرارية تدفق الدخل بالعملات الصعبة.
وقالوا إنة برغم ضخامة حجم التحويلات إلا أنها لا تشكل الحجم الكلي على أساس أننا نتعامل مع البيانات الرسمية التي اعتمدت قنوات التحويل الرسمية مصدرا لبياناتها، وقال: إن هناك وسائل تحويل غير نظامية ومنها "البنوك المتحركة" التي يمثها أفراد يقدمون خدمات التحويل دون مرورها عن طريق القنوات الرسمية وهذه تساعد المتستر عليهم والذين يكسبون أموالهم من قنوات غير نظامية في التحويل الآمن.