الشورى يقر نظام السجن والتوقيف.. ويؤكد حفظه لحقوق النزلاء وفق الأنظمة

رفض دراسة الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء بعض السجون وإداراتها

رفض مجلس الشورى توصية للعضو حاتم المرزوقي تطالب وزارة الداخلية بدراسة الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء السجون ودور التوقيف المخصصة لبعض الفئات من الموقوفين والسجناء وإدارتها وتشغيلها.
ولم تفلح مبررات صاحب التوصية الذي يرى أنها تخفف العبء على الدولة وتواكب إسناد وزارة الداخلية بعض أعمالها للقطاع الخاص كما فعلت في مشاريع وأنظمة "ساهر" و "نجم" و "الحراسات الأمنية"، على رغم تبني اللجنة الأمنية للتوصية وتضمينها مشروع نظام السجن والتوقيف الذي أقره الشورى أمس الثلاثاء، إلا أن التصويت أسقط التوصية ولم تحز على عدد الأصوات النظامية (76) لتصبح قراراً.
جاء ذلك خلال جلسة "سرية" صوت فيها الأعضاء على مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة انفردت بها "الرياض" سابقاً، بعد أن أجرت اللجنة على عدد من المواد بعض التعديلات الصياغية، واكتفى المجلس بالتأكيد مجدداً على أن مشروع النظام الجديد للسجن والتوقيف يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
مناقشة تقارير «العدل» و«التعليم» و«الكهرباء» ومقترحات تعديل نظام التقاعد المدني.. الثلاثاء المقبل
من ناحية أخرى ناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 341435وما تضمنه من توصيات أكدت على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد حسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة، وطالبت الصندوق بخطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق، ومراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، والعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها.
وفي مناقشات لأداء صندوق التنمية، اقترح أحد الأعضاء أن يتولى الإشراف الكامل على مشاريعه، وطالب الصندوق بدعم تصدير التمور بإنشاء برنامج خاص لتصديرها إلى الخارج، ودعا عضو إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز مشاريع الصندوق؛ خصوصاً أن مشاريعه وصلت إلى العديد من دول العالم، واقترح أن يرأس مجلس إدارة الصندوق سمو وزير الخارجية، فيما رأى آخر أهمية توجيه مشاريع الصندوق إلى شعوب الدول المستفيدة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع لا تحقق أهدافها أو تأتي نتائجها عكسية بسبب معاناتها مع الفساد الإداري في الدول المستفيدة، ولاحظ عضو آخر عدم وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية، مؤكداً أن التنسيق مع وزارة الخارجية يضمن للصندوق تعاون سفاراتنا في الخارج لدعم مشاريعه في الدول المستفيدة من برامجه.
وانتقل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، التي تضمنت إضافة فقرة إلى المادة الرابعة تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنين في المئة من صافي دخل الصندوق، كما عدلت اللجنة الفقرة "ج" من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي: "لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة 5 في المئة من رأس مال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من الكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك". وأكدت اللجنة أهمية هذه التعديلات كونها تمنح الصندوق ومجلس إدارته مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافه المنشودة.
وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء التعديلات المقترحة، مشيرين إلى ضرورة مراجعة اقتراح اللجنة بأن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لتمويل الدراسات ما نسبته 2 في المئة من صافي دخل الصندوق، وعارض عضو آخر منح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تحديد نسبة مساهمة الصندوق من الكلفة الإجمالية للمشروع المقترض، مقترحاً أن لا يمنح الصندوق صلاحية الموافقة على أكثر من 50 في المئة من تكاليف المشروع، ومنح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على تمويل المشروعات إلى نسبة 100 في المئة، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن المجلس لا يعلم صافي دخل الصندوق وليس من المنطق أن يؤيد منح 2 في المئة من مبلغ لا يعرف مقداره.
إلى ذلك أجل مجلس الشورى إلى جلسة مقبلة، مناقشة تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الذي نشرته "الرياض" أمس، وادرج على جلسة اعمال الاثنين المقبل تقرير وزارة العدل السنوي للعام المالي 34 - 1435، فيما يناقش الثلاثاء تقرير وزارة التعليم، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
صورة ضوئية لأحد تقارير «الرياض» بشأن نظام السجن والتوقيف
د. عبدالله آل الشيخ
د. عبدالله الفيفي
العضو جبران القحطاني
أ.د. عوض الأسمري