اللجنة العقارية بغرفة الأحساء تتولى ملف حصر المساهمات المتعثرة

أعلن فريق عمل متابعة المساهمات العقارية المتعثرة التابع للجنة العقارية بغرفة الأحساء موافقة لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة على منح الفريق واللجنة مسؤولية حصر المساهمات المتعثرة بالأحساء واصحابها من ملاك وحملة أسهم وصكوك وسندات ومبايعات وكل ما يتعلق بها ودراستها وابداء التوصيات والرفع بها للجنة مع المقترحات لتصفيتها.
وأوضح المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة العقارية على هامش اجتماع فريق عمل متابعة المساهمات العقارية المتعثرة الذي يترأسه خالد النعيم، وعقد مؤخراً في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بالغرفة، أن هذه الموافقة الكريمة من لجنة المساهمات العقارية بالوزارة هي دليل على الثقة وتقدير الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة العقارية ممثلة في فريق عمل المتابعة الخاص بها بهدف جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمساهمات المتعثرة، وبحث المعوقات وايجاد المقترحات والحلول المناسبة لتصفيتها وارجاع الحقوق إلى اصحابها.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في حل ملف المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، خاصة وأن ملف المساهمات العقارية المتعثرة يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات، والتي وقع ضحيتها آلاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجا لأموالهم، ورداً لحقوقهم التي تشهد مزيدا من الخسائر والتجميد المالي.
ورفَع الصالح باسمه وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة لمقام وزارة التجارة والصناعة ولجنة المساهمات العقارية الشكر والتقدير، على الاهتمام الكبير بهذا الملف الشائك وقضايا المساهمات العقارية، مؤكداً على أهمية تعاون ُملاك المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء مع فريق عمل اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات عن أي مساهمة متعثرة، داعياً جميع من له علاقة بالمساهمات تقديم أوراقه ومستنداته في أقرب وقت لفريق عمل اللجنة بمقر الغرفة.