المملكة تصدر 242 مليون برميل نفط بقيمة 45 مليار ريال مع بداية 2015

52 % نسبة الانخفاض السعري مع الشهر المقابل من العام الماضي

صدرت المملكة نحو 242 مليون برميل نفط خلال شهر يناير 2015 بقيمة 45.4 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي في شهر يناير ما يقارب 62مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال عبدالله البدري، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن أسعار النفط الحالية ربما وصلت لأدنى مستوياتها وقد تتعافى قريبا جدا. وقال "تتراوح أسعار النفط حاليا بين 45 و55 دولارا للبرميل، وأعتقد أنها ربما وصلت إلى أدنى مستوى وسنشهد بعض التعافي قريبا جدا".
وتعليقا على إنتاج المملكة النفطي مع بداية العام الجاري قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 242 مليون برميل نفط في شهر يناير 2015 بقيمة45.4 مليار ريال. مضيفا أن الاستهلاك المحلي بلغ في شهر يناير ما يقارب 62 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، مشيرا إلى إن متوسط أسعار العقود الآجلة لسعر نايمكس وبرنت تتجه إلى التراجع ليصل كلا منهما إلى 46 دولارا و49 دولارا، لكن من الملاحظ أن الفجوة تضيق بين السعرين.
وكان رئيس شركة أرامكو خالد الفالح صرح أمس الأول أن أسعار النفط متدنية جداً للجميع وأن التصحيح لن يأتي عبر خفض الإنتاج، وأنه حتى المستهلكين بدأوا يعانون. ومع هذه التصريحات الرسمية قال ابن جمعة إنه لم يتضح حتى الآن الدول خارج الأوبك التي لديها الرغبة في تخفيض إنتاجها رغم الخسارة التي لحقت بها ولكن مع طول الفترة مستقبليا سوف يجبر بعض هؤلاء المنتجين خارج وداخل الأوبك على تخفيض إنتاجهم وإلا واصلت الأسعار انخفاضها إلى اقل من 40 دولارا للبرميل. وفي ظل هذه الأوضاع التي تعيشها أسواق النفط الدولية توقع ابن جمعة أن تستمر الأسعار في هذا النطاق على مدى الثلاث سنوات القادمة وفي أفضل الأحوال سوف يرتفع سعر برنت إلى 55 دولاراً إذا ما تقلص إجمالي المعروض العالمي والمخزونات بنسبة كافية بدفع الأسعار إلى هذا المستوى.
واسترسل ابن جمعة: كما ذكر رئيس شركة ارامكو فإن الذي يحدد الأسعار في هذه الظروف هي عوامل السوق الاساسية من عرض وطلب وليس تخفيض المملكة لحصتها والذي قد لا يكون تأثيره إلا موقتا لتعاود الأسعار انخفاضها مرة ثانية وتكون الخسارة مضاعفة؛ لافتا إلى أنه من الأفضل أن تحافظ المملكة على حصتها في السوق وتتحمل أعباء الفترة الانتقالية من سياسة الترجيح التي اتبعتها المملكة لعقود طويلة إلى سياسة السوق التي تحدد أفضل الأسعار وتضمن استقرارها.