إمارة الرياض تؤكد أن تعاليم الإسلام هي مرتكزنا الأول وأن الأنظمة ضمنت للمواطن أمنه وكرامته وحقوقه

تعقيباً على تحقيق «بعد حادثة شارع النهضة»

أوضحت إمارة الرياض أن التعاليم الإسلامية هي المرتكز الأساسي الذي يستمد منه مجتمعنا السعودي مبادئه.. والتي تشكل الأساس في سلوكه وتصرفه والتي تضمن أمن المواطن وحياته وكرامته.. وحقوقه. وقالت في تعقيبها على ما طرح في صفحة محليات يوم الثالث من رمضان.. تحت عنوان «بعد حادثة شارع النهضة» بقلم يحيى الأمير بأن لا عقوبة إلا بنص شرعي.. أو نظامي.. وان نظام الإجراءات حدد كيفية القبض على المتهم وإجراءات التحقيق معه والمحاكمة والتنفيذ.
وشددت في تعقيبها على أن الاجتهاد بإصدار أحكام أو عقوبات قبل إحالة المتهم إلى المحكمة لمجرد العاطفة أوالإثارة.. لا تتفق مع ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات.. ويتعارض مع حقوق المتهم التي كفلها له النظام، موضحة بأن عدم وجود تصنيف للجرائم وتحديد عقوبات لكل جريمة على حدة لا يبرر القول بعدم وجود تلك العقوبات.. منوهة إلى أن هناك لجنة ميدانية تضم مندوبين من الجهات المعنية لمواجهة السلوكيات والتصرفات من بعض الشباب رجالاً ونساء في الأسواق والأماكن العامة. وجاء نص التعقيب الذي تلقاه سعادة رئيس التحرير على النحو التالي: نشير إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد «13618» بتاريخ 3/9/1426ه بعنوان «بعد حادثة شارع النهضة: هذا ما ظهر لكم فقط.. وغياب القوانين الرادعة يسهم في حالات التحرش» للكاتب يحيى الأمير الذي أشار إلى حادثة التحرش التي وقعت في شارع النهضة. وذكر أسباباً وعوامل يرى الكاتب أنها وراء ما حدث في هذه القضية وغيرها من قضايا التحرش ومن ذلك غياب القوانين التي تحدد عقوبات من يقومون بهذه الأعمال. وأورد الكاتب حلولاً منها إصدار قانون للتحرش الجنسي وتخصيص أرقام هواتف للشكاوى.وإننا إذ نشكر رجال الإعلام بصفة عامة على اهتمامهم بقضايا المجتمع والحرص على إيصالها للمسؤولين، وإيماناً منا بدور وسائل الإعلام في توعية المجتمع، ونقل الصورة الحقيقية لما يدور في المجتمع، نود أن نوضح للجميع أن هذا المجتمع - ولله الحمد - يستمد مبادئه من تعاليم الدين الإسلامي والتي تشكل الأساس في سلوكه وتصرفاته، وهذا لا يلغي بروز سلوكيات وتصرفات خاطئة من بعض أفراده تتعارض مع تلك المبادئ والقيم، ومنها: التعدي على الأعراض والأخلاق؛ ولذا شُرعت الحدود والتعزيرات لمن يقوم بتلك السلوكيات وسُنت الأنظمة والتعليمات التي تحكم ذلك، وبروز تلك الأخطاء لا يبرر القول بغياب القوانين الرادعة لمثل تلك السلوكيات في المجتمع، فالجريمة قائمة في جميع المجتمعات على مر العصور وإلا لما شُرعت العقوبات، فالأنظمة في المملكة العربية السعودية راعت الأسس التي تضمن أمن المواطن وحياته وكرامته وحقوقه، وعدم الاعتداء على حريته وهي كفيلة - بإذن الله - بمواجهة هذه السلوكيات وغيرها من جرائم الاعتداء على العرض والأخلاق. كما ان هذه الأنظمة مثلما هي تحمي من التعدي على النفس والأعراض والأخلاق فهي في نفس الوقت ضمنت حقوقاً للمتهم لا يمكن التعدي عليها أو تجاوزها، حيث نص نظام الحكم في مادته الثامنة والثلاثين على أن العقوبة شخصية ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي كما أن نظام الاجراءات. الجزائية حدد كيفية القبض على المتهم وإجراءات التحقيق معه والمحاكمة والتنفيذ حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت ادانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي. كما أن النظام حدد الجرائم الموجبة للتوقيف. لذا فالاجتهاد بإصدار أحكام أو عقوبات قبل إحالة المتهم إلى المحكمة لمجرد عاطفة أو إثارة لا يتفق مع ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات ويتعارض مع حقوق المتهم التي كفلها له النظام. كما أن عدم وجود تصنيف للجرائم وتحديد عقوبات لكل جريمة على حدة لا يبرر القول بعدم وجود تلك العقوبات، فالمتهم يحال بعد انتهاء التحقيق معه إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية والتي بدورها تصدر العقوبات المناسبة سواء كانت حدية أو تعزيرية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وباستقلال تام حيث أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 64 في 14/7/1395ه أوضح في مادته الأولى أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء، وهذه العقوبات ولله الحمد فيها من الزجر والردع ما يجعل المواطن يشعر بالأمن. والجميع يسمع ويتابع ما يُعلن من أحكام شرعية في بعض القضايا والتي اقتضت المصلحة الإعلان عنها. كما نود أن نوضح للجميع أن مواجهة السلوكيات والتصرفات من بعض الشباب رجالاً ونساءً في الأسواق والأماكن العامة هي محل اهتمامنا ومتابعتنا، فهناك لجنة ميدانية تضم في عضويتها مندوبين من الإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة الرياض وهيئة التحقيق والإدعاء العام، مهمتها متابعة المعاكسين في الأسواق والأماكن العامة بصفة يومية منذ عام 1421ه وتطبيق التعليمات بحق المخالفين، والإشراف على تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بحقهم. أما السلوكيات التي تتجاوز ذلك وتصل إلى الاعتداء على الأعراض والأخلاق فيتم إحالة مرتكبيها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معهم، وعلى ضوء ما ينتهي إليه التحقيق تُقام الدعوى عليهم أمام المحكمة المختصة لايقاع العقوبة عليهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. أما ما أشار إليه الكاتب من تخصيص رقم هاتف لتلقي البلاغات، فإن الجهات الأمنية لها أرقام هواتف منشورة معلومة للجميع، تستقبل البلاغات والشكوى عن أي واقعة أو جريمة وهي لمثل هذه الأمور أولى وليس من العقل والمنطق تخصيص أرقام هواتف لكل جريمة أو واقفة. وختاماً نود أن نؤكد أن هذه القضية وغيرها من القضايا يتم التعامل معها وفقاً لما كلفه الشرع والنظام وما تنتهي إليه التحقيقات بعيداً عن العواطف والإثارة. ومع تقديرنا للمهمة الإعلامية التي تنهض بها وسائل الإعلام إلا أن من واجبنا عدم التطرق لبعض الأمور التي قد تضر بمسار التحقيق. كما نأمل من الجميع من الآباء والمربين ورجال الإعلام توجيه شبابنا التوجيه الصحيح وحثهم على التحلي بالأخلاق الفاضلة في ذلك، لأن تعاون الجميع سيكفل - بإذن الله - القضاء على مثل هذه السلوكيات ولكم تحياتنا.
إمارة منطقة الرياض