تونس تدعو الحكومة الليبية لضمان سلامة مواطنيها

أكدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة في ملفات الصحفيين المخطوفين في ليبيا (الشورابي والقطاري) ومقاومة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام ودعت خلية الأزمة في بلاغ لها الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أي مواطن تونسي داخل التراب الليبي مؤكدة قرارها بمزيد التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الأمني والاستخباراتي ونبهّت إلى أنها لن تسمح بإفلات أي طرف أو جهة متواطئة مع الإرهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب.. وأكدت خلية الأزمة تواصل العمل على جمع المعلومات بخصوص ملف الصحفيين المخطوفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري على مدار الساعة وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية معتبرة أن ملفهما يكتسي طبيعة خاصة نظرا لعدم تبني أية جهة لعملية الخطف.. وذكرت الخلية عدم توفر إلى حد الآن أية معلومات تؤكد صدق ما تم تداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين التونسيين المخطوفين حسب ما أفضى إليه اللقاء الذي جرى صباح أمس بمقر وزارة الخارجية وضم كلاً من كاتب الدولة للشؤون الخارجية فيصل قويعة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر ونائب رئيس الوزراء الليبي المكلف بالشؤون الأمنية والقنصل العام الليبي بتونس والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس وقد أشرف على اجتماع خلية الأزمة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة - مباشرة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية – وحضره وزراء الداخلية والعدل والدفاع والوزير المكلف بالأمن وكاتب الدولة للشؤون الخارجية
وفي إطار المساعي المبذولة لإطلاق سراح الصحفيين التونسيين المخطوفين في ليبيا أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة لناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين أن الحكومة تسخر كل إمكانياتها لكشف حقيقة وضعية الصحفيين المختطفين في ليبيا وأن هذا الملف هو من أهم الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة حاليا".