قرار تخفيض «معلمات النائية».. أفضل من معاناة الماضي!

آراء متباينة تبحث عن «حلٍ جذريّ» يضمن مستقبلاً أجمل

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -وزير التربية والتعليم- مؤخراً قراراً يقضي بتخفيض دوام المعلمات في المناطق النائية إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، بحيث يقتصر دوام المعلمة على هذه الأيام فقط، في حين تستمر الدراسة لمدة خمسة أيام في الأسبوع كالمعتاد، وبما لا يؤثر على الخطة الدراسية في تلك المدارس، على أن يتم ذلك من خلال إعداد الجدول الدراسي وتكييفه، ليكون العبء التدريسي على المعلمة لمدة ثلاثة أيام فقط، مع تطبيق نظام المناوبة بين المعلمات، بحيث يتم تخيير الهيئة التعليمية في المدارس المشمولة بالبرنامج بين إكمال المعلمة الأيام المتبقية في مدرستها أو تكليفها بالعمل في أقرب مكتب تربية وتعليم لمقر سكنها، لتكمل دوام الأسبوع لمدة خمسة أيام بحسب أنظمة «وزارة الخدمة المدنية، على أن يتم التنسيق مع المكاتب لتنظيم دورات تدريبية للمعلمات المشمولات بالقرار أو تكليفهن بأعمال داخل المكتب، بحيث يتم تطبيق البرنامج ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.
ووجد هذا القرار أصداء واسعة في الميدان التربوي، حيث استقبلته المعلمات بمشاعر وآراء متباينة، ما بين مرحبة به وأخرى تتمنى إيجاد حلول جذرية، فيما رأت شريحة أخرى أنَّ هذا القرار يمثل حلاً موقتاً يحمل بين طياته ايجابيات لا بأس بها وسلبيات لا بُدَّ من التنبّه لها، واتفق الجميع على أنَّ تعيين كل معلمة في المنطقة الإدارية التي تسكن فيها هو الحل الجذري للقضاء على معاناة معلمات المناطق النائية، المتمثلة في حوادث الطرق، وجشع السائقين ورداءة مركباتهم، وصعوبة الحصول على سكن آمن ونظيف بسعر معقول.
حلول جذرية
وأشارت «فاطمة جبار حسن» -مديرة مدرسة- إلى أنَّ هذا القرار يأتي كحل سريع وعاجل لضمان سلامة معلمات المناطق النائية والتخفيف من معاناتهن اليومية، مُضيفةً أنَّ القرار وجد أصداءً طيبة بين عدد كبير من المعلمات، موضحةً أنَّه قرار حكيم ستظهر نتائجه على أرض الواقع بعد تطبيقه وتلافي ما يظهر عليه من جوانب قصور، مؤكدةً أنَّ سمو وزير التربية والتعليم فتح باباً لعلاج معاناة معلمات المناطق النائية، مُبيّنةً أنَّه لن يقفل إلاَّ بحلول جذرية لهذه المشكلة.
وأيَّدتها الرأي «رباب إبراهيم مصيري» -مديرة ابتدائية ومتوسطة الطحلة»-، مُضيفةً: «كنَّا ننتظر نحن معلمات المناطق النائية مثل هذا القرار منذ زمن طويل، إلاَّ أنَّ ما نغَّص فرحتنا وأقلقنا هو اليومين اللذين ستداوم فيهما المعلمة في أقرب مكتب تربية وتعليم»، مُشيرةً إلى انَّ ذلك سيُشتِّت تفكير المعلمة، في ظل عدم إمكانية قضاء المعلمة هذه الأيام في برامج تدريبية على مدار العام الدراسي.
وأضافت إنَّه من الممكن جداً أن يتم ندب المعلمة في هذه الحالة لسد العجز في مدارس أخرى، أو قضاء هذه الفترة في مزاولة أعمال مكتبية قد لا تتناسب مع طبيعة عملها، كما أنَّ مقرّ مكتب التربية قد يكون بعيداً عن مقر سكنها فتتحمل عناء ذلك، في ظل ضغط وكثافة العمل الذي سينهال عليها في هذه الأيام الثلاثة بمدرستها الأساسية تعويضاً عن اليومين الآخرين، وهنا يمكن القول انَّ المشكلة ستظل موجودة، إذ ستعيش المعلمة تحت وقع ضغط نفسي وعناء جسدي.
تعيين المعلمة بالقرب من مقر سكنها مطلب تتطلَّع إليه معلمات المناطق النائية
ورأت أنَّ من الجيد أن تقضي المعلمة اليومين المتبقيين من الأسبوع في إدارة تعليمية تقع في مدينتها الأساسية التي تسكن فيها مع أسرتها وليس في المنطقة التي تتبع لها مدرستها، على أن يتم التنسيق بين الإدارات في هذا الخصوص، داعيةً إلى زيادة «بدل النائي» لتتمكن المعلمة من توفير أجرة السائق وسائر مستلزمات تنقلها، إلى جانب مراعاة المعلمات المغتربات في دوام بداية العام الذي يسبق دوام الطالبات وفي نهاية العام الدراسي، وكذلك إصدار قرار آخر يقضي بالموافقة على نظام المبادلة بين معلمات المحافظات.
مجمعات تعليمية
وبيّنت «ابتسام محمد العبدلي» –معلمة- أنَّ حل هذه المشكلة يكمن في بناء المجمعات التعليمية في القرى النائية، على أن يتم بناء ثلاثة مجمعات في كل محافظة، إلى جانب تقليص أعداد المدارس في القرى، خصوصاً أنَّ المدارس الحالية تحتوي على أعداد قليلة من الطالبات ربّما قلّت عن أعداد المعلمات في المدرسة نفسها.
عبء إضافي
وأوضحت «زرعة مفرح المالكي» –معلمة- أنَّ ايجابية هذا القرار تكمن في الحد من خطورة تعرّض المعلمات للحوادث المرورية، مُضيفةً أنَّ سلبياته تكمن في أنَّ المهام المسندة للمعلمة في الأيام الثلاثة ستكون مضاعفة، سواءً من حيث عدد الحصص أو أداء الأنشطة والأعمال الإضافية، إلى جانب إلحاق الضرر بالطالبات، حيث أنَّ المناهج المطورة تحتاج لوقت أطول ومعلمة متأنية غير متعبة؛ لكي تؤدي مهامها بالشكل المأمول، مُشددةً على أهمية عدم تكليف المعلمة المغتربة بأعمال وأنشطة إضافية، على أن ينتهي يومها الدراسي عند الحصة الخامسة على أقل تقدير.
وأيّدتها الرأي «العنود محمد المدخلي» –معلمة-، متمنيةً لو كان تطبيق القرار من صلاحيات مديرة المدرسة؛ لكي تتمكن منسوبات المدرسة من التنسيق والتناوب بما يحقق المصلحة ويتناسب مع ظروف كل معلمة، لافتةً إلى أنَّ دوام المعلمة لمدة يومين في أقرب مكتب للتربية والتعليم يعدّ عبئاً إضافيا، خصوصاً أنَّ بعض المعلمات يبعد أقرب مكتب عن مقر سكنها مسافة بعيدة، حيث قد يستغرق زمن الوصول إليه لمدة ساعة أو أكثر، ممَّا سيضطرها للبحث عن سائق آخر بأجرة جديدة، وربما لا تجد من يوصلها إلى المكتب.
تقاعد مبكر
وأكدت «ضحى حمد الكربي» -مشرفة تربوية بمحافظة شرورة- أنَّ توظيف كل معلمة في منطقتها بالقرب من سكنها سيقضي على جميع الصعوبات والعقبات التي قد تعترض مسيرة عطاءها، مُشيرةً إلى أنَّ نظام المبادلة بين المعلمات بعد التعيين بحيث تختار كل معلمة المدرسة الأقرب لسكنها، وبالتالي تتبادل مع معلمة أخرى بالتراضي بينهنَّ سيحد كثيراً من معاناتهن، لافتةً إلى أنَّ الموافقة على التقاعد المبكر قد يسهم على المدى البعيد في علاج المشكلة.
معاملة استثنائية
ولفتت «هدى علي الحربي» –معلمة بابتدائية الهيجة- إلى أنَّ هذا القرار سيُشتت المعلمة، إذ أنَّ وقتها سيكون بين مدرستها ومكتب التربية والتعليم الأقرب لسكنها، موضحةً أنَّها ستُضطر إلى التعامل مع سائقين في الغالب، حيث سيكون أحدهما للمدرسة والآخر للمكتب، إلى جانب مواجهة صعوبة التأقلم مع مكانين ورئيستين بأمزجة وسياسات مختلفة، ممَّا سيترك أثراً سلبياً على نفسيتها، وبالتالي يقل عطاؤها وإنتاجها.
وأيَّدتها الرأي كل من «هالة إبراهيم بخاري»، و»زهراء غازي» –معلمات-، مُضيفاتٍ أنَّ القرار لم يحقق طموحات كثير من المعلمات، موضحاتٍ أنَّ خطر الحوادث سيظل موجوداً، داعياتٍ إلى تحديد سنوات عمل المعلمة في المناطق النائية بعامين دراسيين على الأقل، على أن يتم نقلها بعد ذلك لمقر سكنها بجوار أهلها، إلى جانب معاملة معلمات المناطق النائية معاملة استثنائية فيما يتعلَّق بالإجازات وفترات الدوام الصباحية والمسائية.
برامج تدريبية
وأشارت «صالحة محمد العليلي» –مشرفة تربوية- إلى أنَّ هذا القرار يُعدّ تضميدا لجراح معلمات المناطق النائية ومسكنا لتخفيف آلامهن، إلاَّ أنَّه ليس علاجاً شافيا تماماً، مُتسائلةً: «كيف لمعلمة تقطع مسافات طويلة ومرهقة منذ وقتٍ مبكرٍ، وقد تنتقل من سيارة لأخرى أن تصل لمدرستها وتؤدي حصصها ومهامها المكثفة والمتراكمة بنشاط وجودة عالية؟»، مُضيفةً أنَّ ذلك يكاد يكون ضرباً من الخيال، مؤكدةً أنَّ الطالبات في المناطق النائية بأمس الحاجة للأنشطة والبرامج التي تنفذها المعلمة.
وأضافت أنَّ الطالبات بحاجة لكل ثانية تقضيها المعلمة معهنّ، خصوصاً أنَّهنَّ محرومات من ممارسة الأنشطة في الأندية المسائية وسائر المرافق الخدمية والترفيهية، لافتةً إلى أنَّ بُغيتهنَّ لن تتأتى إلاَّ بوجود معلمة تقضي معهن طيلة أيام الأسبوع باستقرار وطمأنينة وراحة، إلى جانب التأني فيما تقدمه لهنَّ، مُشددةً على ضرورة تعيين الدفعات المتخرجة من المنطقة أو القرية نفسها في مناطقهن، على أن يتم سن قرارات تحد من جشع سائقي نقل المعلمات.
واقترحت مضاعفة سنوات خدمة معلمات المناطق النائية، وذلك باحتساب العام الواحد بعامين، مُشيرةً إلى أنَّ هذا سيضمن لهنَّ حقوق ومميزات كثيرة، ومنها النقل العاجل والتقاعد المبكر، كما أنَّه سيكون بمثابة حافز مهم للعمل في هذه المناطق. ورأت «مريم سلمان الحكمي» –مشرفة تربوية- أنَّ قرار تخفيض دوام المعلمات حل غير مجدٍ، مُشيرةً إلى أنَّه قد يخلق كثيرا من الخلافات بين المعلمات بسبب الجدول الدراسي وتوزيع الأعمال بينهنَّ، إلى جانب تسبّبه في تشتيت الطالبات، داعيةً لتعيين كل معلمة في المنطقة الإدارية التي تقيم فيها.
وأوضحت «سارة عباد الزبير» –معلمة- أنَّ القرار سيساهم في تخفيض أجرة السائقين الذين ينقلون المعلمات إلى مقار أعمالهنّ في المناطق النائية، مُبدية سعادتها بالبرامج التدريبية التي ستتلقاها في مكتب التربية والتعليم الأقرب لسكنها.
أضرار صحية
ولفتت «ليلى جابر حديش» –معلمة- إلى أنَّ العبرة ليست بعدد أيام الدوام، بل ببعد المسافة واغتراب المعلمة بعيداً عن مقر سكنها، وبالتالي لا جدوى من تقليص أيام الدوام، موضحةً أنَّه من غير المنطق أن تقضي المعلمة ثلاثة أيام بمدرستها كمعلمة، بينما تجهل مصيرها في اليومين الآخرين، وهل ستقضيهما كمشرفة أم معلمة أم إداريةً بمكتب التربية والتعليم؟
وأكدت «شرف محمد أبو رايه» –معلمة- أنَّ القرار يحمل منافع جيدة للمعلمة، مُشيرةً إلى انَّه سيقلّل من الأضرار الصحية للمعلمة بسبب جلوسها ساعات طويلة داخل السيارة التي تنقلها لمقر عملها، كما أنَّه سيمنح سائق السيارة فرصة كافية لصيانة مركبته، وبالتالي التقليل من الحوادث الناتجة عن التنقّل بها طيلة أيام الأسبوع، لافتةً إلى أنَّ هناك جوانب سلبية للقرار، ومنها أنَّه يصعب على المعلمة شرح المنهج بإتقان ومتابعة الطالبات بدقة وتأدية ما عليها من أعمال إضافية وأنشطة وبرامج في ثلاثة أيام فقط.