الغفيص: افتتاح (67) كليّة منها (38) للبنين و(29) للبنات خلال الأربعة أعوام القادمة

أكد اعتزازه بالميزانية الجديدة وعبر عن شكره للقيادة على دعمها اللا محدود

هنأ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهم الله - والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436-1437ه.
وعبّر محافظ المؤسسة عن شكره للقيادة الحكيمة على دعمها السخي واهتمامها اللا محدود في كل ما من شأنه تحقيق الاستثمار في المواطن وتهيئة المناخ الذي يجعله فاعلاً في تنمية وطنه، ومن ذلك عنايتهم الكريمة بقطاع التدريب بالمملكة، وتوفير كافّة الإمكانات للمؤسسة لتسهم في بناء أجيال مدرّبة تدريباً احترافياً ومتخصصاً يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي.
وأكد محافظ المؤسسة اعتزازه بالميزانية الجديدة للمؤسسة التي ستسهم في تطوير مسارات التدريب التقني التي لا ينتهي دورها عند تقديم البرامج التدريبية في المنشآت الحكوميّة، وإنما يمتد بتنفيذ المؤسسة لبرامج شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية دوليّة لديها الخبرة المتخصصة في مجال التدريب التطبيقي، وتمتلك الكفاءة العالية التي تساعدها على تأهيل كوادر وطنيّة سعودية ماهرة بمقدورها تلبية متطلبات سوق العمل فور تخرجها، وذلك من خلال مسار "كليّات التميّز" والبالغ عددها حالياً (37) كلية منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وقال الدكتور الغفيص إن الميزانية الجديدة للمؤسسة والبالغة (5,274,430,000 ) ريال ستساعدها على المضي قدماً نحو استكمال تنفيذ مشاريعها الإنشائية المتوقع أن يبلغ عددها خلال الأعوام الأربعة المقبلة (67) كليّة، منها حوالي (38) للبنين، و(29) للبنات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة إلى (150) ألف طالب وطالبة من خريجي وخريجات الثانويّة العامة، بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة، وذلك؛ من خلال استقطاب مشغِّلين دوليين بطرح منافسة متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل للكليات الجديدة في عددٍ من مناطق المملكة، وتتولى المؤسسة عمليات التنظيم والتمويل والإشراف على هذه الكليات بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأكد محافظ المؤسسة أن "كليات التميز" كيانات حكومية أنشئت بهدف تقديم أفضل المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة والتي تركز برامجها المقدمة بشكلٍ مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي وتخريج كوادر مؤهلة بمستوى عالمي، وقد تم اختيار علامة "كليات التميز" لتمييز هذا النوع الجديد من الكليات الحكومية والمبنية على شراكة حكومية مع القطاع الخاص التدريبي، وقد تم إنشاؤها إنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى والتي تنص على تبني برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمدة من جهات عالمية متخصصة، وبناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية لتشغيل الوحدات التدريبية وتقديم برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الخاص.
وأشار الغفيص إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق أحد المشاريع التطويرية الجديدة، والمتمثل في تنفيذها لمشروع "بناء القدرات" بالكليات التقنية القائمة في شهر مارس المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء كافة الكليّات التقنية تطويراً شاملاً مبنياً على التشجيع والابتكار في تقديم برامج التدريب التقني والمهني بخبرات مقدمي خدمات التدريب عالمياً, وتعزيز المهارات التدريبية لمنسوبي الكليّات بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التدريبية لسد حاجة سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة وفق أعلى مستويات الجودة.
وأوضح المحافظ أن المؤسسة تنفذ حزمة من البرامج التطويرية التي يتقدمها برنامج التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب، وهي منظومة تعتمد على أساليب التدريب الحديثة لإيصال المعلومة إلى المتدرب من خلال تقنيات الحاسوب والشبكة العالمية ووسائطهما بهدف بناء بيئة تدرب إلكترونية تفاعلية متاحة في كل مكان وزمان، وتعزز مفهوم "التدريب الذاتي" الذي يُعد من المبادرات الرائدة للمؤسسة باستخدامه أسلوب للتدريب يعتمد على نشاط المتدرب ومجهوده الذاتي المتوافق مع سرعته وقدرته في الانسجام مع ما أسفرت عنه التكنولوجيا كالحقائب الإلكترونية والبرامج التلفزيونية المسجلة وغيرهما.
وبيّن الدكتور الغفيص أن المؤسسة نفذت كذلك مبادرة "التدريب المدمج" الذي دمج بين أساليب التدريب التقليدي والتدريب الإلكتروني واستبدال جزء كبير من التدريب المباشر بالأنشطة الإلكترونية بطريقة مدروسة وذات قيمة تدريبية عالية تهدف إلى تطوير أداء التدريب التقني والمهني وزيادة الطاقة الاستيعابية بجعل أوقات المقررات وأماكن تقديمها أكثر مرونة، وإتاحة إمكانية التدرب على المهارات الوظيفية القابلة للتطبيق.