تونس: المرزوقي يطعن في قانون المالية لسنة 2015

50 ألف رجل أمن لتأمين الانتخابات

كثفت القوات الأمنية التونسية من استعداداتها لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 21 ديسمبر القادم وتجلت هذه الاستعدادات بالخصوص في أهم المراكز الحيوية والطرقات المؤدية لها في مختلف المناطق وذلك الى جانب المراقبة والتمشيط المتواصل للمجموعات الإرهابية الكامنة في الجبال وخلاياها النائمة في بعض المدن كما تشهد العاصمة استنفارا امنيا كبيرا في شوارعها وحملات تفتيش متواصلة على مدار الساعة في مختلف بواباتها وحسب مصادر أمنية فإن أكثر من 50 ألف رجل امن سيتولون تأمين الدور الثاني للانتخابات التي يتنافس على الفوز فيها الباجي قائد السبسي ومنصف المرزوقي.
من جهته طعن رئيس الجمهورية التونسية المؤقت منصف المرزوقي في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وعللت رئاسة الجمهورية هذا الطعن بأنه يأتي في إطار صلاحيات الرئيس لكونه الضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه معتبرا أن ما جاء في بعض فصول قانون المالية "الفصول 11و12و13" تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرفه الفصلان 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والذي ينبغي أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة.
وأكدت الرئاسة في بلاغ لها أن هذا الطعن "لا يؤدي إلى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كافية للبت فيه ومراجعة نصوص تلك الفصول من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية قبل 2014.. مبينة أنه ليس للطعن أي تأثير على توازنات المالية العمومية يرى البعض أن الرئيس المرزوقي من خلال رفضه التوقيع على قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه نواب مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة هو حركة كانت متوقعة من المرزوقي في ظل التجاذبات التي تشهدها الحملة الانتخابية الرئاسية حاليا.