ضغوطات فرنسية لعقد اتفاق سلام في مالي

المجموعات المسلحة تؤكد تمسكها بوحدة البلاد

أكد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في مقابلة تنشر اليوم الاثنين انه من الضروري ان تسفر مفاوضات السلام المالية التي تجري بوساطة جزائرية عن اتفاق مطلع العام المقبل.
وقال لودريان في مقابلة مع مجلة جون افريك ان "الاحتمال هو يناير مع ممارسة الضغط الضروري (على اطراف) ليتم التوصل الى ذلك، الامر لا يتعلق بالمجال السياسي وحده فهناك ايضا بعد اقتصادي وتنمية ضرورية لشمال مالي".
واضاف "يجب اقرار خارطة الطريق (التي يتم التفاوض حولها في الاشهر الاخيرة)" في العاصمة الجزائرية.
واكد ان "ذلك يتطلب ان تتمثل المجموعات المسلحة الموقعة باعلى مسؤوليها في مفاوضات الجزائر والامر نفسه ينطبق على باماكو. على الجميع ان يدركوا ان ساعة الحقيقة تقترب".
ورأى الوزير الفرنسي ان الجزائريين يلعبون دور الوسيط ورفض الحديث عن منافسة بين المغرب والجزائر يمكن ان تؤثر على المفاوضات.
واعلن تحالف من خمس مجموعات مسلحة في شمال مالي السبت "تأييده" مشروع اتفاق السلام الذي اقترحته الجزائر في المفاوضات مع السلطات المالية.
وقالت المجموعات الخمس في بيان مشترك "نوافق جميعا على خطة السلام التي عرضتها الجزائر بهدف ايجاد حل لمشاكل الشطر الشمالي من بلادنا. نحن ضد استقلال الشمال او منحه حكما ذاتيا، ولكن من الواضح انه ينبغي اعادة النظر في ادارة الحكم".
ومشروع الاتفاق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه كان قدم الى الحكومة والمجموعات المسلحة في الشمال في الجولة التفاوضية ما قبل الاخيرة في اكتوبر. واكدت الخارجية الجزائرية يومها ان جميع الاطراف وافقوا عليه بوصفه "قاعدة صلبة" للتوصل الى اتفاق نهائي.
وكان تحالف من خمس مجموعات مسلحة في شمال مالي قد أبدى تأييده لمشروع اتفاق السلام الذي اقترحته الجزائر في المفاوضات مع السلطات المالية.
وقالت المجموعات الخمس في بيان مشترك: نوافق جميعاً على خطة السلام التي عرضتها الجزائر بهدف إيجاد حل لمشكلات الشطر الشمالي من بلادنا. نحن ضد استقلال الشمال أو منحه حكماً ذاتياً، ولكن ينبغي إعادة النظر في إدارة الحكم.
وأوضح زعيم تنسيقية حركات وقوى المقاومة الوطنية في مؤتمر صحافي في "باماكو"، أن من يعتقد أن الأحزاب الخمسة في التحالف تعمل لحساب الحكومة المالية فهو مخطئ.. وقال: طبعاً نحن نعترف بالدولة لكننا أولا وقبل كل شيء قريبون من قبائلنا ومجموعاتنا.
وأشاد توريه بالاقتراح الذي تضمنته الوثيقة التي ستتم مناقشتها في بداية يناير في الجزائر لجهة انتخاب حكام مناطق الشمال، معتبراً أنه تقدم فعلي.
ومشروع الاتفاق، قدم إلى الحكومة والمجموعات المسلحة في الشمال في الجولة التفاوضية ما قبل الأخيرة في أكتوبر. وأكدت الخارجية الجزائرية، حينها، أن جميع الأطراف وافقوا عليه بوصفه قاعدة صلبة للتوصل إلى اتفاق نهائي.