جريمة السرقة

رأي في الأنظمة

يبدو أن انتشار جريمة السرقة بصور مختلفة أصبحت تشكل هاجسا أمنياً للكثير من المواطنين في الأونة الأخيرة، حيث تعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات في العديد من دول العالم بشكل عام، ولا شك أن تفشي هذا النوع من الجرائم يرتبط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية وغيرها، فعندما يتدنى الوضع الاقتصادي والمعاشي والسلوكي لفئة ما من المجتمع ينتج عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي الذي يستهدف ممتلكات الأشخاص والمنشآت، وقد يتعدى لممتلكات الدولة في بعض الأحيان.
وجريمة السرقة تعرف بأنها أخذ مال محترم لغيره على وجه الإخفاء، بمعنى أخذ مال الغير من حرز أي مكان الإخفاء أو الحفظ، وهي بذلك تختلف عن جريمة الاختلاس الذي يعرف بأنه أخذ المال من غير حرز مثله غالباً، وكذلك تختلف عن النهب وهو أخذ مال الغير خلسة أو بالقوة، ويتسع تعريف السرقة ليشمل كل ما هو مقوم بالمال ويصح تقديره مالاً، وبذلك تشمل سرقة كافة الحقوق المادية والمعنوية لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وحيث إن المال يعتبر عصب الحياة، فقد اعتنت الشريعة بحفظه ومنع التعدي عليه من خلال حماية حقوق الملكية للفرد والمجتمع والدولة، فلا يحل لأحد أن يعتدي على حقوق غيره بدون وجه حق أو بأي نوع من أنواع الاعتداء، ولهذا حرم الله السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا وغيرها من طرق الاعتداء على المال الخاص والعام، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع محرم لأنه أكل للمال بالباطل، وشدد الشرع على عقوبة السرقة باعتبارها من أشد صور الاعتداء على المال وهي قطع يد السارق باعتبارها العضو الذي يرتكب هذه الجريمة فتكون عقوبته البتر والقطع جزاء لما اقترفه من الإثم.
ونعتقد أن عوامل انتشار جريمة السرقة كثيرة منها ضعف الوازع الديني ابتداء، وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة والمخدرات، وتدني مستوى المعيشة وسوء التربية لبعض الأبناء وعدم متابعة الأسرة بشكل عام وغيرها، مما قد يساعد إلى حد كبير في نمو الانحراف الاخلاقي والسلوك الإجرامي، والتأكيد على زيادة الوعي الديني والاجتماعي والتعليمي والتربوي والاعلامي بخطورة جريمة السرقة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع والدولة، ونعتقد أن تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب أيضا التنسيق الأمني لمنع استقدام العمالة الأجنبية من أصحاب السوابق الإجرامية في بلدانها، ومعالجة اوضاع العمالة غير النظامية، وإعادة النظر في ضوابط وشروط العفو العام عن جريمة السرقة، حتى لا يصبح العفو العام حقاً مكتسباً لمرتكبي السرقة.
ونخلص إلى أن جريمة السرقة تتطلب معالجة رادعة، من خلال تشديد عقوبتها لمنع من تسول له نفسه بارتكابها، وزيادة الوعي الديني، والتأكيد على دور الأسرة في حماية أبنائها من جنوع الأحداث والانحراف الاخلاقي، والحرص على التوعية والمراقبة للتأكد من حسن اختيار الرفقة الطيبة، للحد بشكل كبير من هذه الجريمة قبل وقوعها ابتداء، ونعتقد أن زيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة والأمن الإجتماعي، والحماية من الانحراف السلوكي للجريمة لدى بعض فئات الشباب، ومراقبة أوضاع العمالة المخالفة، والمتابعة الأمنية الفعالة لجرائم السرقة بعد حدوثها، ستحد من تفشي جريمة السرقة بشكل عام، وبالجملة يبقى رجل الأمن مواطنا، والمواطن هو رجل الأمن الأول، والوطن هو نحن!