ائتلاف شعبي نيابي أردني لإسقاط اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

نائب : الاتفاقية تُدخل التطبيع إلى كل منزل أردني وتدعم الاحتلال ..

أعلنت قيادات نيابية ومهنية وشعبية أردنية عن إطلاق ائتلاف لمواجهة صفقة استيراد الأردن للغاز من (اسرائيل) عبر الشركة الأميركية "نوبيل انيرجي" التي وقعت معها الحكومة الأردنية في ايلول (سبتمبر) الماضي خطاب نوايا "غير ملزم" ، يتم بموجبه نقل الغاز مباشرة عبر الحدود.
وقال النائب جمال قموه رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب أمس في مؤتمر صحافي عقب الاعلان عن الائتلاف في مجمع النقابات المهنية بعمّان ان عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية الرافضة للاتفاقية ارتفع الى 79 نائباً وان هناك المزيد من النواب الذين سيوقعون عليها.
وأوضح ان "لجنة الطاقة فوجئت لدى مناقشتها البدائل المطروحة للطاقة مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي واستيراد الغاز باخبار بثها الاعلام الصهيوني تشير الى الاتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لمدة 15 عاماً لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني". واستهجن "قيام الحكومة بهذه الخطوة في وقت يستمر تهديد الاردن بالوطن البديل ويهودية الدولة والاعتداء على المقدسات وتهويدها".
واكد انه سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة لموضوع الاتفاقية والتي يرفضها غالبية عظمى من النواب، داعيا النواب لان يستمروا في رفض الاتفاقية التي تدعم الالة العسكرية والة الحرب الصهيونية.
وقال عضو مجلس نقابة المهندسين م. بادي الرفايعة ان "الاتفاقية تدخل التطبيع الى منزل كل مواطن اردني وتشكل تحدياً لمشاعر المواطنين". واضاف ان "شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال امر مرفوض ولامبرر له، خاصة وانه يدعم الاقتصاد الصهيوني، ويضع ملف الطاقة في المملكة بيد كيان لا يلتزم أي تعهدات او اتفاقيات".
وقالت النائبة نجاح العزة ان "هناك تعنتاً حكومياً تجاه الاتفاقية واصراراً على تمريرها رغم المعارضة النيابية والشعبية لها". وأضافت أنها "بادرت بجمع تواقيع النواب على مذكرة رافضة للاتفاقية وان هناك المزيد من النواب المعارضين للاتفاقية"، مشيرة الى ان "الكيان الصهيوني سيضغط من خلال الاتفاقية على الاردن للحصول على تنازلات مقابل استمرار تدفق الغاز".
ومن جانبه قال الدكتور هشام البستاني "إن 61 % من تحالف الشركات الي ستقوم باستخراج الغاز يعود لثلاث شركات صهيونية، وان عوائد الاتفاقية سترفد الاحتلال ب8.4 مليار دولار، بالاضافة الى 2.9 مليار لصالح شركات صهيونية".
وقالت رندة نفاع من "حملة الاردن يقاطع " ان الحملة ستحضر جلسة المناقشة العامة النيابية للاتفاقية باعداد كبيرة، وسيتم تسليم النواب ورئيس الوزراء عريضة موقع عليها عدد كبير من المواطنين والمؤسسات يعبرون فيها عن رفضهم للاتفاقية".
واشارت الى انه يجري جمع تواقيع عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني رافضة للاتفاقية سيتم تسليمها لرئيس الوزراء وتطالب الحكومة بالأخذ برأي النواب، ولوحت بامكانية اللجوء للقضاء لمنع توقيع الاتفاقية ومحاسبة من يقوم بتوقيعها في حال تم ذلك.