المالية ومركز المعلومات يختبران رصد المخالفات بالكاميرات

تجري وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية اليوم آخر اختبارات لمشروع رصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والتأكد من الدورة المالية لكل مخالفة تم رصدها بالكاميرات، من خلال نزول المخالفة في النظام عبر الربط بين مركز المعالجة ثم مركز المعلومات الوطني ومن ثم نزولها في نظام سداد التابع لوزارة المالية عبر البنوك لسدادها.
من جانبه، نجح مرور الرياض في إجراء تجربة ناجحة خلال الشهر الحالي وتدريب ضباط وأفراد المرور على النظام الجديد لرصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والذي يعد نقلة نوعية من مشاريع وزارة الداخلية نحو تعزيز السلامة المرورية بين أفراد المجتمع، وتوفير الجهود والطاقات للعمل في الميدان، حيث أكدت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق أن كل كاميرا تعادل عمل 20 دورية تعمل خلال ال 24 ساعة. ويوم أمس كانت آخر تجارب مرور الرياض لرصد المخالفات المرورية بالكاميرات نجحت في التأكد من رصد المخالفات، والتي من المقرر أن يتم تطبيق المشروع على مراحل في جميع مناطق المملكة، إذ أثبتت التقنية المستخدمة تحقيق نسبة جودة عالية تجاوزت نسبة 99 في المائة، إضافة إلى التقنية العالية في الكاميرات المستخدمة والتي تمكن من رصد جميع أنواع المركبات من سيارات صغيرة إلى متوسطة إلى شاحنات، إضافة إلى التقنية العالية من خلال عمل النظام بدقة عالية باستخدام الليزر وليس بالرادار التقليدي، كما أن النظام الجديد يستطيع أن يكيف نفسه مع الارتفاعات والانخفاضات سواء للطريق أو للمركبات، حيث تستطيع الكاميرات من خلال تقنية الليزر التفريق بين المركبات الصغيرة والشاحنات، حيث إن لكل مركبة سرعة محددة في الطريق الواحد تختلف من مركبة إلى أخرى، كما أن الكاميرات الجديدة تستطيع التعرف على المركبة وتتبعها في أي مسار.
وللكاميرات الجديدة ثلاثة أنواع ثابتة ومتحركة ومتنقلة، حيث تشير المصادر إلى أن الكاميرات الثابتة ذات تقنية عالية جدا ويتم العمل فيها فقط في ألمانيا على مستوى العالم، فيما المتحركة ستكون في وضعها في المركبات ومثبتة على قاعدة داخل المركبة، أما المتنقلة فليس لها قاعدة ويتم حملها بواسطة رجل المرور ونقلها من مكان إلى آخر حسب حاجة العمل. ومن المقرر أن تجري وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني ومرور الرياض تجارب على أكثر من 20 مركبة اليوم ترتكب مخالفات سيتم رصدها وتسجيل المخالفة ومن ثم إرسالها لمركز المعالجة لتحليلها ثم إلى مركز المعلومات الوطني ليتم إنزالها في برنامج «سداد» وسدادها على أرض الواقع، حيث تهدف التجربة والتي تطبق في مدينة الرياض والتي تعد النهائية للتطبيق الفعلي لمشروع رصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والذي لن يكون فيه أي تدخل بشري ولا استثناء لأي شخص، وهنا أكد المرور وجوب تحديث البيانات لكل سائق من خلال الهاتف المتنقل والذي من خلاله سيتم تبليغه مباشرة بأي مخالفة تسجل على مركبته «مالك المركبة».