تقليص المحترفين الأجانب إلى النصف بطلب من أعضاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم

طالب عدد من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل سري بتقليص عدد المحترفين الأجانب في الأندية جراء العقود الباهظة التي تحمل الأندية أعباء مادية كبيرة، إضافة إلى تأثير ذلك في الحد من مشاركة اللاعب المحلي في بعض المراكز ما يؤثر على مردوده في المشاركات الدولية مع المنتخب.
وأشارت مصادر إلى أن أكثرية الأعضاء عارضوا المقترح مؤكدين صعوبة تطبيقه، خصوصا وأن هنالك مردود إيجابي من تواجد المحترف الأجنبي حيث يفيد اللاعب المحلي من خلال خبرته الواسعة في الملاعب، علاوة على استفادة الأندية التي تقوي صفوفها بلاعبين أجانب لتكون قادرة على مقارعة الأندية الآسيوية الأخرى في البطولات القارية بحسب الجزيرة .
وأضافت المصادر أن المعارضين للقرار وهم الأكثرية أكدوا أن تواجد المحترف الأجنبي يعطي قوة إضافية للدوري السعودي ويزيد من شعبيته وجماهيريته، وأمام تلك العوامل يصعب تقليص العدد، كون غالب الأندية الآسيوية تعمل بالنظام الحالي بتواجد أربعة محترفين أجانب في صفوف الفريق.
وتعاني بعض الأندية السعودية من قلة الموارد المالية نظير كثرة التزاماتها ما يسهم في تأخر صرف الرواتب الشهرية للاعبين المحليين على وجه الخصوص، على عكس المحترفين الأجانب الذين يصعب التأخر في رواتبهم كونهم يستندون إلى النظام الدولي الذي يكفل لهم فسخ العقد حال تأخر الرواتب أكثر من ثلاثة أشهر.
ومن غير المرجح أن يتم الموافقة على اقتراح بعض أعضاء الاتحاد المطالبين بتقليص عدد المحترفين لصعوبة تقبل الأمر من قبل الأندية علاوة على قناعة الأكثرية بضرورة أن يكون لدى الأندية الحرية في الوصول إلى الحد الأعلى في تسجيل المحترفين الأجانب أو الاكتفاء بعدد أقل ما لم تكن لديها المقدرة على ضم أربعة لاعبين دفعة واحدة مثلما حدث مع الوحدة الذي بدأ الموسم بمحترفين فقط.
ويسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية بتسجيل أربعة محترفين أجانب، إضافة إلى إمكانية الإبقاء على محترفين اثنين حال عدم وصول عرض مالي مميز مقابل التنازل عنهم، ما يعطي الأندية فرصة أكبر في دراسة العروض المقدمة للاعبين وعدم إجبارها على الموافقة عليها، شريطة أن يتم اعتماد 4 لاعبين فقط للمشاركة في المنافسات.