وزارة العمل بحزم : لا تراجع عن تأنيث “الفساتين والعباءات"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، حطاب العنزي، أن تنفيذ قرار الوزارة القاضي بتأنيث محال فساتين السهرة والأعراس والعباءات لا رجعة فيه، وسيتم في موعده دون تأجيل.
وجاء رد المتحدث باسم وزارة العمل إثر مطالب التجار وأصحاب محال بيع العباءات وفساتين السهرة على تقرير نشرته “الوطن" أمس كانوا كرروا فيه مطالبهم بتأجيل قرار تأنيث قطاع بيع العباءات وفساتين السهرة والذي تحدث به رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، محمد الشهري، بمحاولة ثني وزارة العمل عن تنفيذه وتأجيله لمدة شهرين بعد الفترة المحددة له، حسب مطالب التجار.
وقال العنزي بحسب “الوطن" إن تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وقصر العمل فيه على المرأة السعودية هو أمر سام صدر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق قرار تشغيل النساء لدى أصحاب العمل، باعتبارها الجهة المعنية بنظام العمل، وبناء على الصلاحيات المخولة لها نظاما يعتبر تنفيذ القرار إلزاميا.
وأضاف أن على المحال المقصودة به والخاضعة له، ومنها محال بيع المستلزمات النسائية والمتخصصة في بيع فساتين السهرة والأعراس والعباءات والإكسسوارات، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة أو عليها حراسات أمنية عامة أو صنفت كمحلات قائمة بذاتها، تطبيق القرار في موعده.
وأفاد أن عمل المرأة في محال بيع الملابس والعباءات والمستلزمات النسائية الأخرى لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من إي جهة أخرى.
وسبق أن أعطت الوزارة المحال المعنية بتوطين الوظائف النسائية والخاصة بتأنيث قطاعاتها مهلة قبل تنفيذه كي يتسنى لها ترتيب أوضاعها لما يتوافق مع تطبيقه.
وحذر المتحدث باسم وزارة العمل من تجاوز بعض أصحاب المحال ووقوعهم بالمحظور، مبينا أن الوزارة وضعت بنودا اطلع عليها أصحاب المحال المعنية بقرار التأنيث، ومنها حظر عمل المرأة في المحلات أو الأقسام المخصصة للشباب أو التي تؤدي إلى الاختلاط مع الذكور.
وأشار إلى أن وزارة العمل تراجع بصفة دورية تنفيذ القرارات وتعمل على تطويرها لتواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة المواطن والمواطنة وقرارات مجلس الوزراء، وعليه تحذر المنشآت ذات الكيان المرتبطة به من الوقوع في عقوبات النطاق “الأحمر" وستتخذ الوزارة إجراءاتها المتبعة في من لا يلتزمون بتطبيق قرار إحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية، ومنها إيقاف كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة.