علماء القطيف: الاعتداءات على الممتلكات والمؤسسات العامة من أعظم المحرمات

دان جمع من علماء القطيف ومشايخها العنف بشتى أنواعه، وثمنوا دعوة خادم الحرمين الشريفين ومساعيه لنبذ العنف بشتى أشكاله.
وجاءت إدانة العلماء والمشايخ في بيان أعلن أخيرا، وجاء فيها: "انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والواجب الوطني، وتلبيةً لنداءات الضمير وحرصاً على أمن المجتمع وأهله، نوصي جميع الأحبة من الأبناء والشباب أبناء هذه البلدة الطيب أهلها بالوقوف بحزم ضد العنف بكافة أشكاله، والاستنكار على الاعتداءات التي تطال الأنفس والممتلكات والمؤسسات العامة فهو من أعظم المحرمات التي شدد عليها الإسلام العظيم".
وأضاف البيان: "إن لنا في سيرة نبينا الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) والأئمة الهداة عليهم السلام لأعظم وأكبر أسوة، فهم الذين خطوا ورسموا نهج التعايش واحترام الإنسان، يقول الإمام علي عليه السلام: "الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق"، فالاعتداء على كل ذي حرمة ممن يتعايش سلماً مع المسلمين لهو من المحرمات المغلظة، فضلاً عن الاعتداء على المسلم، فكيف بمن يجمعنا معهم دين وأخوة ووطن واحد! فيجب علينا جميعا أن نحافظ على حرمة الدماء وأمن المواطن واستقراره".
وقال العلماء والمشايخ في بيانهم: "فالسلام هو غاية المجتمع الإيماني وعنوان حركته، حيث تؤكد مبادئ الدين على التزام الوسائل والأساليب السلمية في أي حراك داخل صفوف الأمة والمجتمع، وعلى رفض مظاهر العنف وأي ممارسة تؤدي إلى سفك الدم الحرام أو التعدي على الأعراض والممتلكات العامة والخاصة"، مؤكدين: "إننا كما ندين أي استخدام للعنف يستهدف الأبرياء من قبل أي جهة من الجهات أو فرد من الأفراد فإننا ندين كل مظهر للعنف و استخدامه في التعديات على المصالح العامة والخاصة أو استخدامه ضد أي جهة رسمية، ونعتبر أي ممارسة من هذا القبيل مخالفة شرعية، وإضرارا بمصلحة المجتمع والوطن، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)".
وأكد البيان: "نوصي المؤمنين والمؤمنات جميعاً بالتحري والدقة في نقل الأخبار، وعدم الجري وراء ترويج الشائعات والأراجيف التي تهدف لخلق الفتنة وإثارة اللغط والخوض في الحرمات والتسور على كرامة الناس والتعمد في إسقاطهم أو تشويه سيرهم، فما آفة الأخبار إلا رواتها فكيف ينساق المجتمع المتدين المتثبت بالأخذ برواة مجهولين يتصيدون في الماء العكر ولا يعنيهم صيانة المجتمع أو يهمهم وحدته وتماسكه"، لافتين إلى: "إننا نعيش في دولة ذات طوائف متعددة منذ مئات السنين، وننعم في أمن وأمان أرسى دعائمها قادة هذه البلاد، ولا مساومة أو مزايدة على حفظ هذا التاريخ الذي حمله الأجداد والآباء، ويواصله الأبناء في مؤسسات المجتمع والدولة على امتداد بلادنا الغالية، إن خيارنا الوطني الذي نصر عليه هو احترام هذا النسيج وعدم المساس بالثوابت الوطنية".
وختموا بيانهم ب: "إننا نؤيد وندعم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، ونلتف حول مساعيه الداعية لرفض التقسيمات المذهبية والمناطقية والأيدلوجية التي تفت في وحدة المجتمع وتماسكه، كما أشار حفظه الله في ندائه الأخير في مكة المكرمة، وتوصيته بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية المختلفة يتخذ من الرياض مقرا له، حيث فتح - حفظه الله - آفاق الحوار الوطني بين أطياف هذا المجتمع والذي نأمل أن يؤتي ثماره المرجوة تدعيما لأسس الحوار وإرساء لدعائم المجتمع المدني، الذي يجب أن يُحترم فيه المواطن وتحفظ فيه كرامته وتصان حقوقه"، ووقع على البيان كل من:
1. الشيخ عبد الله الخنيزي
2. علي السيد ناصر السلمان
3. الشيخ حسن بن موسى الصفار
4. الشيخ عبد الكريم بن كاظم الحبيل
5. الشيخ علي مدن آل محسن
6. الشيخ يوسف المهدي
7. الشيخ جعفر آل ربح.