وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة

أصدر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام على أن يتم العمل بها إعتبارا من 20/3/1432ه.
وأوضح معاليه أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة (29) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم /م/ 68 وتاريخ 18 ذوالقعدة 1431ه ، مشيرا إلى انه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة ، كما تم وضعها في موقع الوزارة الإلكتروني www.mof.gov.sa.
من جهة أخرى أعلن الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية عن قرار بزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشآة الواحدة وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال بدلاً من مليون ريال وذلك لعدة منشآت مملوكة لهذه المؤسسات والشركات كما أعلن عن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن لا تزيد المبيعات السنوية للمنشآة عن 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال جاء ذلك على هامش تكريم البنوك السعودية مساء أول أمس السبت ضمن احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج، وأشار العساف فى مستهل كلمته إلى أن ثمار توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو النائب الثاني، الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهم الله - . قد تجلت في توفير مختلف المقومات الأساسية لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل حوالي أكثر من 85 % من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية،حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية، وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني، ولذلك أولت معظم الدول اهتماماً متزايداً لهذه المنشآت، وقدمت لها يد العون والمساعدة بمختلف السبل، وفقاً للإمكانات المتاحة .. وأضاف العساف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تساهم في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المنشآت الكبيرة. وقال العساف فى كلمته التى ألقاها أمام عدد من رجال الدولة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك السعودية ومجموعة من رجال الأعمال وعدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى استفادت من برنامج كفاله أن رسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المملكة العربية السعودية وتطوير دورها في الاقتصاد الوطني، يجب أن يرتكز إلى التعرف على مقومات نجاح التجارب الدولية السابقة في هذا المضمار، واستخلاص ما يمكن أن يتوافق مع طبيعة وخصائص الاقتصاد السعودي. فالتجارب الدولية تؤكد على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.وأشار العساف إلى أن فكرة إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كُلف صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته منذ خمسة أعوام، تعد من الأفكار الرائدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناتجة من عدم توفر الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المختلفة ، فبرنامج ضمان مخاطر الائتمان أحد الحلول التي تساهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية، لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني.