أوقفت الحكومة النيبالية منح تصاريح العمل لمواطناتها الراغبات في التعاقد كعاملات منزليات في كل من السعودية وماليزيا. وعزت الحكومة بحسب مسؤولين وصحف نيبالية قرارها وقف إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية، خصوصاً العاملات منهن، إلى إساءة المعاملة. وذكرت صحيفة تصدر باللغة الإنكليزية في العاصمة النيبالية كاتماندو أن سفارتي نيبال في كل من الرياض وكوالالمبور طلبتا من الحكومة النيبالية تهيئة آلية مناسبة لضمان حقوق العاملات المنزليات قبل السماح لهن بمغادرة البلاد لبدء عملهن في الخارج. ونفى مصدر في سفارة كاتماندو أن يكون رئيس بعثة بلاده الديبلوماسية أوصى بوقف إرسال العاملات المنزليات إلى السعودية، وقال «أوصى السفير النيبالي بضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي يتعرض لها بعض النيباليين المقيمين في السعوية، ومن ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور من 500 إلى 600 ريال، وضمان سرعة إعادة أي من رعاياه في حال تعرض إلى مشكلة ما أو في حال انتهاء عقده وعدم رغبته في تجديده». من جهته، أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة الرياض عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وليد السويدان عدم حصوله على أي قرار رسمي بهذا الخصوص. وقال: «لا أعلم كيف يمكن لحكومة النيبال إصدار قرار بوقف إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية، لكون استقدامها يتم عن طريق الهند وليس عن طريق كاتماندو، وبالتالي أعتقد أن منع ما هو ممنوع أساساً أمر غير منطقي». وفي ذات الصدد، أكد المشرف العام لفرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف، أن عدم صرف الرواتب وسوء المعاملة بالنسبة للعاملين في السعودية لا يرقيان لمستوى ظاهرة يمكن تعميمها، «خصوصاً أن المجتمع الإسلامي معروف بحدوده الرادعة في مثل هذه الأمور». وقال: «إن فرع الجمعية بمنطقة مكة لم ترده أية شكوى منذ تم فتحه من أيًّ من حاملي الجنسية النيبالية ذكوراً أو إناثاً». من جهته، أكد مصدر في وزارة العمل ل «الحياة» أن القوانين والأنظمة السعودية تضمن للعامل جميع حقوقه التي ينص عليها عقد العمل الذي حضر بموجبه إلى المملكة، إضافة إلى وجود عدد من الجمعيات المدنية والأهلية التي تساعد هذه العمالة في حال تعرضها لأي ظلم. يذكر أن استخدام العمالة النيبالية بدأ منذ عام 1428ه، بعقود مدتها 3 أعوام، وبرواتب تصل إلى 750 ريالاً. وتعد العمالة النيبالية قليلة في السعودية قياساً بغيرها من المستقدمة من دول شرق آسيا، مثل إندونيسيا والفيليبين.
