من أمن العقوبة أضاع المعاملات !!

من أمن العقوبة أضاع المعاملات !!
المعاملة في الأصل من التعامل بين طرفين أو عدة أطراف والتي يفترض أن تبنى على المصداقية والتقدير والاحترام فرسول الهدى عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن الدين المعاملة .
والمعاملة التي نعنيها اصطلاح تعارف عليه المجتمع للأوراق الرسمية التي تدور بين مكاتب الوزارات والإدارات سواء تتعلق بأمور الأفراد أو فيما يخص الجهات الأخرى .وهي في طريقها تمر بدورة من التأشيرات والتوقيعات للاعتماد الأخير لأغراض إدارية أو فنية أو مالية ونحوها . وأحيانا تكون تلك الدورة مقبولة حتى تصل لصاحب الصلاحية وأحيانا تكون في إطار البيروقراطية المقيتة , لدرجة أنها تتوقع من شخص بعد آخر بناء على التأشيرات والتوقيعات السابقة دون النظر إلى فحواها ومحتواها ! وأحيانا توكل مهمة التوقيع لغير صاحب الصلاحية الأساسي , وربما لتمرير الأخطاء التي يتحمل نتائجها صاحب التوقيع فيما لو انكشفت أسرارها حاضرا أو لاحقا . وفي كثير من الأحيان يسلم منها من تسبب فيها ليقع فيها غيره ممن فرح بشرف التوقيع أو من أكره عليه وهو يعلم خطأ ما أقدم عليه . ويعلم يقينا أن توقيعه لحماية رئيسة لا أقل ولا أكثر ! وهو يفعل ذلك طمعا في مرتبة أعلى أو مركز أفضل أو ليأخذ حصته من الغنيمة .
ولسنا بصدد الحديث عن الأخطاء والخروقات وتجاوز الأنظمة التي زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة , فقد تصدى لها الكثيرون .. لكننا نشير إلى قضية أخرى تتعلق بضياع المعاملات وفقدانها , مما يوحي بأن هناك أياد عابثة في تلك الوزارات والإدارات تهدف بهذا العمل الوضيع إلى تأخير مستحق أو تفويت فرصة أو تبديد جهد أو لإهمال مفرط قد يكون على حساب مرضى ينتظرون نقلهم للمراكز الطبية المتخصصة أو أيتام يترقبون وصول حقوق والدهم المتوفي أو فقراء يتابعون تطبيق منحهم السكنية أو محتاجين يأملون صرف التعويض عن عقاراتهم المنزوعة أو طلاب متفوقين يحرصون على استكمال إجراءات ابتعاثهم للدراسة في الخارج أوتعطيل مشروع حيوي يهم الجميع في حياتهم اليومية .
والشيء الغريب والمدهش أن أكثر الأجهزة في الدولة لا يمرر موظفوها المعاملات من مكاتبهم إلا بعد الملاحقة والتعقيب عليها . وبهذا الأمر المؤسف يصبح لكل معاملة معقبا ليتابع ويراجع قبل أن تتجمد المعاملة داخل أحد الأدراج أو تفقد إلى الأبد لتبدأ مرحلة معاملة جديدة تأخذ نفس الدورة مع زيادة كبيرة في الوقت . ولهذا يترك الكثيرون أعمالهم ومصالحهم ومصالح الآخرين لمراجعة معاملاتهم عند صغار أو بعض كبار الموظفين . لأنهم إن لم يفعلوا ذلك فلن تتحرك معاملاتهم بينما مثيلاتها تسير دون توقف لأن وراءها من يعقب عليها ويتابع سيرها . وهذا يوحي بخلل كبير بل داء خطير يحتاج على علاج شاف .
ونعلم جميعا أن هناك توجيهات سامية تقضي بضرورة البتَ في أي معاملة في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ، وأن أي تأخير عن ذلك يتطلب التوضيح .. إلا أن هناك من لم يطلع على الأمر , أو لم يعبأ به أو يوجد المبررات في التعاطي معه . ولأن الأمر يتصل بجميع أفراد المجتمع فمن المهم لو تقوم هيئات الرقابة والتحقيق بالاطلاع على سير المعاملات ضمن أعمالها الرقابية على الأجهزة , وأن تهتم بالأهم , وألا ينحصر عملها على التعقيب على دوام الموظفين فقط . فما قيمة وجود موظف على مكتبه لا ينجز أعماله ( فهو الحاضر الغائب ) الذي قد يضر ولا ينفع !! وهذه العينة موجودة عندنا . فلو كانت هناك عقوبات رادعة بالنقل أو بالحسم أو إنقا ص مرتبة لحرص كل منهم على تأدية واجبه على الوجه المطلوب ( ولكن من أمن العقوبة أضاع المعاملات )
وكم هو حري بمديري الإدارات القيام بزيارات مفاجئة بين فترة وأخرى لمعرفة الواقع داخل إداراتهم والتأكد من سير العمل والمعاملات بشكل سليم ويا حبذا لو تكثف إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية جولاتها ليس لتفقد الدوام بل لدفع الحاضر الغائب للعمل الجاد بما يخدم الصالح العام . وإذا كان الموضوع يختص بالمهملين من موظفي الدولة فإننا نشير بكثير من التقدير للموظفين المخلصين الذين يستشعرون المسؤولية أمام الله ثم أمام الضمير والمجتمع قبل المسؤول وينجزون أعمالهم المطلوبة بكل أمانة وإتقان .
ونشير كذلك بفخر إلى بعض قطاعات وزارة الداخلية لما تحققه من إنجازات رائعة تحسب لها . حيث تنهي المعاملة في أقل من ساعة بالتعامل الالكتروني . ويا ليت بقية الأجهزة تتعلم منها . ونتطلع جميعا إلى تفعيل الحكومة الالكترونية في عموم الوزارات والإدارات لكي يتمكن المواطن من معرفة سير معاملته من مكتبه أو منزله الكترونيا دون الحاجة إلى سكب ماء الوجه أمام موظفين ألفوا التسويف وعدم الاكتراث بمصلحة الوطن والمواطنين.
عبد الناصر بن علي الكرت